وزير الصحة اجتمع بنقيب الصيادلة: إذا كان لا بد من ترشيد الدعم فيجب وضع سقف زمني مع إبقاء الأدوية الأساسية مغطاة 
الأمين: اللقاحات متوافرة في مختلف المحافظات بالسعر الرسمي


عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا، في الوزارة، مع نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين في حضور أعضاء مجلس النقابة ورئيسة دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي. وتم تقييم ما تم إحرازه على صعيد الحد من أزمة فقدان الدواء في السوق وما حققه قرار وزير الصحة العامة المتصل بتطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة في شأن اللقاحات.

حسن

إثر الإجتماع، أدلى الوزير حسن بتصريح لفت فيه إلى أن "الجسم الطبي واحد بنقاباته كافة، سواء نقابات الأطباء أم الصيادلة أم الممرضات والممرضين أم المخبريين وأطباء الأشعة والأسنان وسائر العاملين في هذا المجال، فالهدف واحد وهو حماية الإنسان ويتكامل الجميع في هذه المهمة الإنسانية المسؤولة، حيث من الواجب الإبتعاد عن حسابات الربح والخسارة خصوصا في هذه المرحلة من مواجهة وباء كورونا حيث تتعاظم التحديات".

ولفت الوزير حسن إلى أن "التفاعل بين وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة أنجز تقدما في الفترة الأخيرة في أمور ثلاثة تتمثل بالتالي:

أولا- حققت الجولات الميدانية على مستوردي الأدوية والمستودعات إنجازا في ملف الدواء، حيث تم وضع حد لحوالى ثمانين في المئة من أزمة فقدان الأدوية في السوق. ويهمنا التأكيد للشركات والمستوردين والمستودعات أننا مستمرون في مهمة التدقيق في أرقام المستوردات والمستودعات والتوزيع العادل على الصيدليات كافة.

وأوضح ان مبدأ الكوتا في توزيع الأدوية لا ينطبق على الوضع الإستثنائي الذي نعيشه في مواجهة وباء كورونا، بل من الواجب تخصيص الصيدليات بما تحتاج إليه من أدوية في المناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات. وقال: في بلدة شمسطار مثلا ليس من "بنادول"، في حين أن الحاجة ماسة لهذا الدواء مع الإصابات المرتفعة بوباء كورونا. ومن مصلحتنا أن يحصل كل مواطن على دوائه في منطقته بدلا من التنقل ونشر العدوى.

وتوجه الوزير حسن بالشكر للأجهزة الأمنية على ما تبذله من جهود لوقف تهريب الأدوية على المطار والمعابر البرية ما يشكل رادعا أساسيا يضاف إليه تجاوب المدعين العامين مع وزارة الصحة العامة من خلال فرض إجراءات بحق صيدليات مخالفة، حيث لا يجوز ألا يتحمل الصيدلي المسؤولية في هذه الفترة الحرجة والتي تتخطى حسابات الربح والخسارة لأن الموضوع دقيق جدا ويجب ترشيد مبيع الأدوية بما لا يترك أحدا في حاجة إلى دوائه.

ثانيا- لن يقر ترشيد دعم الدواء قبل وضع خطة كاملة متكاملة مع نقابة المستوردين والصيادلة والمستودعات مع إصرار وزارة الصحة العامة على عدم خوض غمار رفع الدعم عن الدواء في هذه المرحلة بالذات حيث يجب إبقاء الدواء بمنأى عن التجاذبات. وإذا كان لا بد من الترشيد فيجب وضع سقف زمني مع إبقاء الأدوية الأساسية مغطاة.

ودعا الوزير حسن المواطنين إلى عدم التهافت على شراء الأدوية، مبديا ثقته بأن تاريخ صلاحية الأدوية المخزنة سينتهي قبل صرفها، مطمئنا أن الدواء سيبقى مؤمنا ومتوافرا.

ثالثا- إن قرار إلزامية بيع اللقاحات عبر الصيدليات والذي يشكل تطبيقا لقانون مهنة مزاولة الصيدلة، يهدف إلى تحقيق العدالة في حصول المواطن على اللقاح بالسعر الرسمي الذي تحدده وزارة الصحة العامة على أن يذهب به للطبيب المختص لإجراء اللقاح حيث تصر وزارة الصحة العامة على رفض قيام الصيادلة بالتلقيح في صيدلياتهم لأن هذا الأمر ممنوع لمخالفته للقانون.

وأوضح الوزير حسن أن القرار ليس تحديا لأحد، بل إن الأرقام تتكلم. وقال: "ان اللقاحات كانت تباع للأطباء عبر أربع صيدليات فقط، وبحسب إحصاءات نقابة الصيادلة فإن هذه اللقاحات باتت تباع في 1400 صيدلية ما حقق الهدف الأساسي بوصول اللقاح إلى المناطق كافة وإلى المواطنين جميعا بغض النظر عن قدراتهم المالية".

الأمين

من جهته، لفت نقيب الصيادلة إلى أن "المداهمات الميدانية والإجراءات السريعة التي اتخذها وزير الصحة العامة أدت إلى تخفيف تهريب الدواء وتخزينه حيث بات الفارق كبيرا اليوم بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل شهرين بالنسبة إلى توافر الدواء في السوق".

وأورد أرقاما أوضحت الواقع السائد حاليا في موضوع اللقاحات بالمقارنة مع ما كان يتم العمل به في السابق. وقال: "أما اليوم، وفي تقييم لثلاثة أشهر من تطبيق قرار وزير الصحة العامة المتصل باللقاحات يتبين التالي: