Quick links
Government sites
Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Date: 15/05/2020
 جال وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في بلدات بدنايل، كفردبش، ومجدلون، يرافقه عضو لجنة الصحة النائب الدكتور علي المقداد، طبيب قضاء بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن، رئيس اتحاد غربي بعلبك الدكتور إبراهيم نصار، ورؤساء البلديات، للاطلاع ميدانيا على الإجراءات الصحية والمخبرية التي نفذت في البلدات الثلاث من قبل فريق الوزارة.

حسن
وتحدث الوزير حسن فقال: "نعمل معا سلطة تنفيذية - وزارة صحة عامة - بتنسيق تام مع الحكومة ولجنة مكافحة وباء كورونا وشركائنا في لجنة الصحة النيابية الممثلة اليوم بيننا بالنائب الدكتور علي المقداد ومع السلطات المحلية اتحادات وبلديات والمرجعيات الروحية والفاعليات مجتمعة التي تساهم في رفع منسوب التوعية والجهوزية، لنكون كلنا بجانب أهلنا لنعطيهم رسالتين في هذه الزيارة: الأولى، أن التعاون مطلوب بشكل منسق ومنمق وعلمي وهادف. أما الثانية فهي أن هذه الحضانة المجتمعية ضرورية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها وطننا لبنان".

ورأى أن "الهدف المشترك للمجتمع اللبناني بكل فئاته وأطيافه وفي كل المناطق تخفيف عدد الإصابات ما أمكن أي كأننا نشتري الوقت لبعدين: بعد طبي استقصائي مجهري مخبري، سواء بلقاح أو دواء. وفي الوقت نفسه، نتابع من خلال الحملات التي تقوم بها وزارة الصحة العامة نسبة الاصابات ونقوم بتحديث المعلومات. ولقد بدأنا العمل على الفحص السريع anti body test لتبيان المناعة المجتمعية، والحمدالله ما زلنا في المرحلة الثالثة ولم ننزلق إلى الرابعة، وهذا بفضل تعاون الجميع ووعيهم، ونحن نعول على هذا التعاون، لكي يبقى الوباء تحت السيطرة وضمن إمكانات المؤسسات الرسمية والمجتمعية وقدراتها"، وقال: "عند تسجيل أي إصابة، فالحجر المنزلي إلزامي ويجب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للسلامة الشخصية وحماية الأسرة والمجتمع، ويترافق ذلك مع إجراء الفحوصات بالتتبع عبر التطبيق المعمول به من قبل وزارة الصحة العامة للتأكد من الإصابة أو عدمها".

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة إلى تمديد قرار التعبئة العامة، قال الوزير حسن: "إن هذا الموضوع قيد البحث والتدقيق، بانتظار استكمال المسح الميداني خلال اليومين المقبلين، فثمة اجتماع قبل ظهر يوم الأحد في السرايا الحكومية للجنة الوزارية لمكافحة وباء كورونا برئاسة دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، حيث سيتم تقييم الواقع الوبائي ليبنى على الشيء مقتضاه. هكذا قرار هو قرار حكومي وليس قرار وزارة، فوزارة الصحة تقوم بواجبها وتعد التقرير المناسب وترفع التوصيات. أما قرار تمديد التعبئة العامة أو أي إجراء آخر فهو من مهام الحكومة مجتمعة".

وردا على سؤال عن عدم صدور أي قرار عن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بشأن المواعيد التي أعلنها لاستئناف التدريس، قبل التشدد مجددا في قرار التعبئة العامة، نتيجة المستجدات بشأن تفشي وباء كورونا، قال الوزير حسن: "معالي وزير التربية الدكتور طارق المجذوب، يتتبع المعطيات الصحية الميدانية كل يوم بيومه، وهو يعتبر كل الطلاب أولاده، والعام الدراسي هو بالمباشر مسؤوليته، فهو يوازي ما بين المعطيات الصحية، ولا سمح الله إذا كان هناك أي خطر وبائي. وفي الوقت نفسه، هو حريص على ألا يخسر طلابنا العام الدراسي، ويبقى القرار قراره، فالوزير المجذوب يملك من الشجاعة والجرأة والمعرفة لاتخاذ القرار المناسب، بناء على المعطيات والتوصيات التي ترفعها وزارة الصحة العامة".

المقداد
بدوره، تحدث المقداد فقال: "نشكر الوزير حسن الذي لا ينام لحماية أهلنا ومجتمعنا من خلال المتابعة الحثيثة التي يقوم بها لكل حالة، وبتنسيق تام مع كل الإدارات والمؤسسات والأجهزة التي تعنى بمكافحة وباء كورونا. وكذلك، نشكر للبلديات واتحاداتها جهودها، ولا ننسى وسائل الاعلام والعاملين فيها لدورهما الفاعل في توعية مجتمعنا على مواجهة الوباء".

أضاف: "من الأوجه الإيجابية لكورونا أنه برهن مقدار تماسك المجتمع اللبناني وغيرته على بعضه، فالمؤسسات الرسمية والخاصة تعمل كلها يدا واحدة، ولها منا جميعا الشكر، وخصوصا العاملين على مكافحة الوباء".

وتابع: "ما شهدناه من تفلت في الآونة الأخيرة من قبل البعضه ظنا منه أن الوباء انتهى، نقول له نحن أمام مسؤولية كبيرة وكورونا مرض فتاك إذا لم نحسن إدارة الأزمة، فلا أحد يقلل من خطورة هذا الوباء. أما إذا أحسنا الوقاية فنستطيع القضاء عليه. ولذا، علينا أن نتحمل مسؤولياتنا، خصوصا أننا مقبلون على فترة أعياد، وهناك عادات وتقاليد اجتماعية معروفة، نأمل أن نتوخى الحذر ونراعي الظروف لكي لا نضيع كل الجهود المبذولة".
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2024