تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقالاً يتعلق بوازرة الصحة العامة يحتوي على الكثير من الاضاليل والافتراءات غير الموجودة الا في بنات افكار كاتبه، وان وزارة الصحة العامة اذ تهيب بالمعنيين توخي الدقة والحذر في نشر اي معلومات تتعلق بالوزارة، تشير الى ان ابوابها مفتوحة لاي مراجع ولكل طالب حقيقة.

  ان ما ورد في هذا المقال المذكور لا يمت الى الحقيقة بصلة، لا بل هو استمرار لمسلسل  التضليل والافتراء على شخص الوزير الذي وضع منذ تسلمه الوزارة هدفاً هو تأمين افضل دواء للمواطن بأقل الاسعار وبأعلى مواصفات الجودة.

كما أن ما تناوله المقال لجهة تسجيل الدواء الايراني غير صحيح على الإطلاق وتدحضه بوضوح بيانات وزارة الصحة العامة المنشورة على موقعها الالكتروني، حيث يتبين أنه لم يتم تسجيل اي دواء ايراني خلال ولاية الوزير جبق.

وانه لمن المفاجأ نشر هكذا مقال في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد للتصويب على شخص الوزير جبق وإنجازاته التي تحققت بجهد ومتابعة كبيرين استدعيا في بعض الاحيان اجراء مناقلات بين الموظفين بهدف رفع الانتاجية ورفد المواقع بأشخاص من ذوي الكفاءات العالية بعيدا عن المحاصصات والمحسوبيات.

اما حول قرار اعادة تسعير حليب الاطفال الذي اصدره الوزير جبق بعد نيله كافة الموافقات القانونية المطلوبة والذي من شأنه خفض سعر هذا المنتج بنسبة تقارب الـ 30% عن السعر الموجود حالياً في السوق فهو مدرج في قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان منذ العام 1994، والهدف الاساسي والاخير من هذا القرار هو تخفيض الثمن على المواطن اللبناني حصراً في ظل ما تعانيه البلاد من ازمات اقتصادية.

وان وزارة الصحة العامة اذ توضح زيف وافتراء وتجني ما احتواه المقال المذكور تشير الى ان الموضوع بات بعهدة القضاء اللبناني.