وزارة الصحة أطلقت "دليل الممارسات الجيدة لليقظة الدوائية"
ناصر الدين: نسعى لتأمين حماية اللبنانيين بالدواء العالي الجودة
أطلقت وزارة الصحة العامة - برنامج ضمان جودة المستحضرات الصيدلانية – البرنامج الوطني لليقظة الدوائية "دليل الممارسات الجيدة لليقظة الدوائية في لبنان" برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، مما يشكل محطة مفصلية في مسار تطوير نظام اليقظة الدوائية في لبنان، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويُسهم في تعزيز سلامة المرضى ضمن النظام الصحي الوطني، خصوصًا أن قيمة اليقظة الدوائية تكمن في أنها تشكل ضمانة بأن العلاجات التي يتلقاها المرضى ليست فقط مفيدة بل خالية من المخاطر التي يمكن تفاديها.
وهو يُعد أول دليل وطني لليقظة الدوائية في لبنان، مُنظَّم على شكل وحدات، ومبني على أطر مرجعية دولية وإقليمية رائدة، بما في ذلك دليل الاتحاد الأوروبي ودليل الدول العربية للممارسات الجيدة لليقظة الدوائية.
وحضر حفل الاطلاق ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ورئيسة برنامج اليقظة الدوائية في وزارة الصحة العامة الدكتورة ريتا كرم وفريق البرنامج الدكتورة عبير زيتون والدكتورة آية ابراهيم وحشد من المعنيين.
ناصر الدين
وأكد الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها أن "إطلاق الدليل اللبناني للممارسات الجيدة لليقظة الدوائية، يعكس الإلتزام المشترك بحماية صحة اللبنانيين".
وأوضح أن "وزارة الصحة العامة تضطلع بمسؤولية كبيرة لتأمين الدواء وتنظيم القطاع وضمان جودته. وقال إن المرحلة الأخيرة حفلت بأخبار عن دواء مزور ومهرّب وغير مضمون الجودة، وفي مرحلة سابقة كان الكلام على نقص في سوق الدواء"، وقال: "بقدر ما يجب أن تكون مسؤولية الوزارة تأمين الدواء للجميع، بقدر ما يجب العمل على تأمين جودته وفعاليته. وهنا تكمن أهمية الدليل الوطني للممارسات الجيدة لليقظة الدوائية".
واشار الى انه "منذ تبوئه الوزارة أخذ على عاتقه عنوانين أساسيين: الإستشفاء والدواء. وهما عنوانان استراتيجيان يجب ألا يقتصرا على وزارة الصحة العامة فحسب، بل أن يكونا من ضمن الإهتمامات الوطنية، ولذلك تأتي الشراكة بين وزارة الصحة العامة والجامعات والنقابات ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. فهذه الشراكة بين الجهات الفاعلة تؤدي إلى تظهير نتائج جيدة وما نراه اليوم من دليل وطني هو نتاج الشراكات والعمل الدؤوب في السنوات القليلة الماضية".
وقال: "إن إطلاق الدليل اليوم يؤكد التزام الوزارة أمام المواطنين، بأنها لن تكتفي فقط بتأمين الدواء وعدم انقطاعه من السوق، كما لن تكتفي بتوسيع البروتوكولات العلاجية، إنما تسعى لأن تؤمن لهم الحماية من أي سلبيات للدواء وذلك من خلال ضمان الجودة. وأكد أن وزارة الصحة العامة ستقوم بالدور الواجب عليها في هذا المجال بالشراكة الشفافة والواضحة".
وتناول ناصر الدين موضوع الوكالة الوطنية للدواء، مشيرًا إلى أن "مجلس شورى الدولة يدرس المشروع من الناحية القانونية قبل إعادتها إلى وزارة الصحة العامة لتقوم بإحالته إلى مجلس الوزراء في خلال أسبوعين تقريبًا، وذلك بالموازاة مع موضوع المختبر المركزي الذي سيعود له فحص الدواء والتأكد من جودته والذي تعدّ له الوزارة".
كما أشار إلى "التحضير لحملة إعلامية لتوعية المواطن حول جودة الدواء مع عدد من الشركاء المحليين، بحيث يتم تسليط الضوء على عدم استخدام الدواء جزافًا ومن دون تدقيق بجودته ومرجعيته التي يجب أن تكون وزارة الصحة العامة حصرًا".
وختم مؤكدًا أن "كل الجهود تصب في هدف واحد هو تأمين حماية اللبنانيين بالدواء العالي الجودة".
كرم
وكانت رئيسة برنامج اليقظة الدوائية في وزارة الصحة العامة الدكتورة ريتا كرم ألقت كلمة تناولت فيها أهمية "الدليل الوطني للممارسات الجيدة لليقظة الدوائية فأكدت أنه يُشكّلُ نقطةَ تحوُّلٍ في مقاربةِ لبنان لقضايا سلامةِ الأدويةِ والالتزامِ بالأنظمةِ الرقابيّة، لا سيما وأنه قد تم تطويرُهُ وفقًا للمعاييرِ الدوليّة، مع مراعاةِ خصوصيّةِ النظامِ الصحّيِّ اللبنانيّ، ليضعَ معاييرَ واضحةً، ويُلزِمَ جميعَ المعنيّين، من الجهاتِ المسؤولةِ عن المستحضراتِ الصيدلانيّة إلى مقدّمي الرعايةِ الصحيّة، بضمانِ الاستخدامِ الآمنِ والفعّالِ للأدوية. كما تكمن أهميّةُ هذا الدليلِ في تعزيزِ سلامةِ المرضى، وتدعيمِ الرقابةِ التنظيميّة"، وقالت: "إنّ هذا الدليلَ ليسَ مجرّدَ وثيقةٍ تنظيميّة، بل هو أداةٌ استراتيجيّةٌ للتغيير. وإطلاقُهُ اليوم يُجسّدُ التزامَنا بجعلِ سلامةِ المرضى في صميمِ السياساتِ الصحيّةِ العامّة".
وتناولت رحلة اليقظة الدوائية في لبنان فأوضحت أنه "في مطلعِ عام 2021، وفي خضمِّ جائحةِ كوفيد-19 وما رافقها من عدمِ استقرارٍ داخليّ، انضمَّ لبنان إلى البرنامجِ الدوليّ التابعِ لمنظّمةِ الصحّةِ العالميّةِ لمراقبةِ الأدوية، في خطوةٍ لم تكن إداريّةً فقط، بل تعبّرُ عن صمودٍ وإصرارٍ على حمايةِ الصحّةِ العامّة، حتى في أصعبِ الظروف. وبحلولِ أيلولَ 2022، تمَّ إطلاقُ البرنامجِ الوطنيِّ اللبنانيِّ لليقظةِ الدوائيّة (LNPVP) رسميًّا. ومنذُ ذلكَ الحين، تم بناء نظامٍ متكامل، مع معالجةِ أكثرَ من ٢٧,٠٠٠من سبعةٍ وعشرين ألفَ تقريرِ أحداثٍ جانبيّة، بحيثُ يُشكّلُ كلُّ تقريرٍ قصّةَ مريضٍ، في موازاة الوعد باتّخاذِ التدابيرِ اللازمةِ لتقليلِ حدوثِها".
واشارت الى ان "وزارة الصحة العامة اتخذتِ الوزارةُ قراراتٍ تقضي بإلزاميّةِ اليقظةِ الدوائيّة، من خلالِ قراراتٍ وزاريّةٍ عديدة، من ضمنِها:
تعيينُ منسّقي اليقظةِ الدوائيّة في المستشفيات،
تعيينُ المسؤولين المؤهّلين عن اليقظةِ الدوائيّة (QPPV)،
والمسؤولين المحليّين عن متابعةِ السلامةِ الدوائيّة (LSR) لدى الجهاتِ المعنيّة،
بالإضافة إلى نشرِ تقاريرٍ ونشراتٍ توعويّة، وتنظيمِ تدريباتٍ للمهنيّين الصحيّين والطلّاب وجمعيّات المرضى وغيرها، مما شكّلَ الأرضيّةَ الصلبةَ لإطلاقِ الدليلِ اليوم".
وتابعت: "إن الجهود المذكورة حازت على تقديرٍ دوليّ، من خلالِ مشاركاتٍ علميّةٍ في مجلّاتٍ محكّمةٍ ومؤتمراتٍ دوليّة، كما حصل إسهام في مبادرات وطنية مثل نشر:
قائمةِ أسماءِ الأدويةِ المتشابهة (LASA)،
وقائمةِ الموادِّ غيرِ الفعّالةِ ذاتِ التأثيراتِ المعروفة (Excipients with Known Effects)، في تعزيزِ سلامةِ استخدامِ الأدوية وتجنّبِ الأخطاءِ الدوائيّة.
ولفتت الى انه "رغم التحدّياتِ العديدة، من شُحِّ المواردِ البشريّةِ والماليّة، إلى عدمِ الاستقرارِ الوطنيّ، ونقصِ التقاريرِ، وضعفِ الإبلاغِ عن الآثارِ الجانبيّة، لم نتراجع، بل حوّلنا التحدّياتِ إلى فرصٍ للنموِّ والتطوّر.
وقالت كرم إن هذا الدليل يعدّ حجرَ الأساسِ في النظامِ الوطنيِّ لليقظةِ الدوائيّة، ويُسهِم في:
ترسيخِ اليقظةِ الدوائيّة كممارسةٍ مؤسّسيّة من خلال إدماجِها ضمن الوكالةِ الوطنيّةِ للدواء، بما يضمنُ استمراريّتها وفاعليّتها".
وأكدت أنّ "إنشاءَ الوكالةِ الوطنيّةِ للدواء يُعدُّ خطوةً محوريّةً نحو تعزيزِ الرقابةِ الدوائيّةِ وضمانِ سلامةِ المرضى، وستُشكّلُ ركيزةً أساسيّةً لتطبيقِ هذا الدليلِ بطريقةٍ منظّمةٍ ومستدامة. وختمت أن هدفنا واضحٌ وطموح وهو جعلُ اليقظةِ الدوائيّة أولويّةً وطنيّة، متجذّرةً في النظامِ الصحّيّ، ومعترفًا بها من المؤسّسات، ومتَبنّاة من المجتمع".
وتوجهت بالشكر إلى "الجامعة اللبنانيّة، وعلى رأسِها البروفسور بسّام بدران، على مواكبتِه ودعمِه الأكاديميّ، وكذلك للدكتور وليد عمار الذي كان من أوائل من وضعوا ثقتهم بالبرنامج منذ البدايات، ولجميعِ الزملاءِ في وزارةِ الصحّة، وفي مقدمتهم المدير العام الأستاذ فادي سنان وللشركاء الداعمين: منظّمةُ الصحّةِ العالميّة ولا سيما الدكتورة إليسار راضي، البنكُ الدوليّ، نقابةُ مستوردي الأدويةِ وأصحابِ المستودعات (LPIA)، نقابةُ مصانعِ الأدويةِ في لبنان (SPIL)، تجمّعُ شركاتِ الأدويةِ اللبنانيّة (Pharma Group)، اللجنةُ المختصّةُ باليقظةِ الدوائيّة (PV Task Force) ونقابة صيادلة لبنان".
كما توجهت بالشكر "للدكتورةِ عبير زيتون، المديرةِ الفنيّةِ للبرنامجِ، وللدكتورةِ آية إبراهيم، المسؤولةِ عن اليقظةِ الدوائيّةِ السريريّة، على التزامِهِما الاستثنائيِّ ودعمِهِما المتواصل. وقالت إن هذا الفريق الصغير هو المحرّكُ الذي يقودُ البرنامجَ الوطنيّ، ولقد شكّلَ التزامُهُما الدائمُ وجهودُهُما الصادقةُ القوّةَ الدافعةَ وراء استمراريّةِ البرنامجِ وتقدّمِه".
بدران
واكد بدران أن "الدليل الوطني يحدد التزامات وتوقعات واضحة لجميع الجهات الفاعلة في قطاع الأدوية. ومن خلال تبني وتنفيذ هذه الإرشادات، يضع لبنان نفسه في مصاف الدول التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويؤكّد أن سلامة الأدوية لا تُترك للصدفة، بل تُدمَج بشكل منهجي ضمن العمليات اليومية للمؤسسات الصحية والصيدلانية".
أضاف: "ان هذا إنجازًا يمثل دليلاً على الالتزام الجاد للفريق الوطني لليقظة الدوائية. وهو خطوة تأسيسية لبناء نظام يقظة دوائية قوي ومستدام وفعّال في لبنان، يلتزم بأعلى معايير الجودة ويضع سلامة المرضى في قلب أولوياته".
وتابع رئيس الجامعة اللبنانية مؤكدًا "الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية، وبشكل خاص الجامعة اللبنانية، التي لعبت دورًا أساسيًا في إدخال مفهوم اليقظة الدوائية في مناهج التعليم، لاسيما ضمن كليات العلوم الطبية"، مثمنًا "جهود الجامعات الأخرى التي سارت على هذا النهج. وقال: من خلال إدماج اليقظة الدوائية في المناهج الأكاديمية، نحن نُعدّ جيلاً من المتخصصين في الرعاية الصحية من أطباء وصيادلة وممرضين في المستقبل ليكونوا دعاة يقظين لسلامة المرضى ومبادرين في التبليغ عن أي أحداث جانبية للأدوية. إن هذا الأساس التعليمي ضروري لنجاح جهودنا الوطنية على المدى البعيد".
ووجه تحية تقدير للدكتورة ريتا كرم، "لجهودها المتواصلة والدؤوبة، بدعم من فريق كفوء ومتفانٍ تحت إشراف الدكتورة عبير زيتون، المديرة الفنية والسريرية للبرنامج. لقد كانت مساهماتهم أساسية في تفعيل وتحسين أداء برنامج اليقظة الدوائية، مما مهد الطريق لهذا الإنجاز".
أضاف: "أقول للدكتورة كرم، باسم الجامعة اللبنانية: نحن فخورون بإنجازاتك ونثمّن عالياً ما تتمتعين به من علم وخبرة والتزام في تطوير نظام اليقظة الدوائية في لبنان. وختم مؤكدًا أن نجاح تطبيق الدليل يتطلب استمرار التعاون، وتحمل المسؤوليات المشتركة، والعمل بروح الفريق الواحد. فقط من خلال هذه الجهود المتكاملة بين الوزارة، والجامعات، والقطاع الصناعي، والكوادر الصحية، يمكن تحقيق تحوّل نوعي وحقيقي في مشهد اليقظة الدوائية في لبنان".
أبو بكر
كما كانت كلمة لممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر شدد فيها على "تميز لبنان خلال مواجهة جائحة كوفيد من بين البلدان الأخرى لناحية إعداد برنامج اليقظة الدوائية تقارير دورية عن الأحداث الجانبية التي تم تسجيلها بعد الحصول على لقاح كوفيد، وكذلك في خلال فترة انتشار الكوليرا". وأكد أن "البرنامج تطور بسرعة كبيرة وأثبت جدواه مهنئًا وزارة الصحة العامة والقيمين عليه لما يظهره من كفاءة وجدية".