ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، اجتماعا لخلية الأزمة التي تم تشكيلها لمواجهة وباء كورونا في وزارة الصحة العامة والتي تضم رؤساء الدوائر والمصالح المعنيين وعددا من المستشارين. وهدف الإجتماع الى تسريع الخطوات العملية التي حصل فيها تأخير في الفترة الأخيرة والتي نتجت عن حصول نقص في التجهيزات والمستلزمات والمعدات الطبية في السوق المحلية وعدم توافر المبالغ المالية كfresh money، خصوصا أن الوزارة في صدد التعجيل في تنفيذ ثلاث مراحل عملية متلاحقة عنوانها رفع عدد أسرة العناية الفائقة في عدد من المستشفيات الحكومية والبدء بتطبيق الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع المستشفيات الخاصة.

الوزير حسن

وفي تصريح أدلى به، وجه الوزير حسن التحية لفريق عمل الوزارة "الذي يعمل كخلية نحل لمواكبة تطور الوباء في لبنان"، مشيرا إلى أن "أزمة توفير المال لشراء المطلوب من التجهيزات في طريقها إلى الحل بوعد من حاكم مصرف لبنان والبنك الدولي حيث تم الاتفاق على آلية للدفع للموردين للتسريع بالخطوات التنفيذية".

وقال: "إن هذه المرحلة تستدعي من فريق الوزارة العمل الفعال والسريع والميداني. وستبقى الإجتماعات مفتوحة لضمان تكليل العمل بالخطوات التطبيقية اللازمة".

وأوضح أن "العمل الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة مراحل سيكون كالتالي:

ولفت الوزير حسن إلى أن "هذه المراحل تتضمن كذلك توزيع أجهزة التنفس الإصطناعي الموجودة في عهدة الوزارة، إلى جانب توزيع الهبات التي استلمها الجيش اللبناني".

أضاف: "إن تعزيز قدرة المستشفيات الحكومية سيترافق مع تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المستشفيات الخاصة والتي رفعت بموجبه وزارة الصحة العامة تعرفة البدلات الواقية لعلاج مرضى كورونا".

وقال: "إن الوزارة وجهت تعميما لهذه المستشفيات لاستقبال المرضى، علما أن ثمة اقتراحا تم البحث فيه مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة يتم بموجبه تجهيز مستشفى خاص في كل محافظة لمرضى كورونا". وأكد أن "عددا من أجهزة التنفس ستوزع أو تقدم موقتا للمستشفيات الخاصة التي ستخوض مع وزارة الصحة العامة معركة مواجهة الوباء".