زار وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، لمتابعة الدعاوى المحالة من وزارة الصحة بحق موظفين واطباء الى النيابة العامة المالية

وشدد أبو فاعور على ان "الاصلاح ومكافحة الفساد في الإدارات الرسمية وفي القطاع  الصحي مهمة جليلة سنستمر فيها بهدف الوصول الى إدارة خالية من الفساد ومكافحة ظواهر الفساد المستشرية إدارياً".

وإذ أشار ابو فاعور الى ان المعركة في مواجهة الفساد طويلة من سلامة الغذاء الى قطاع الدواء والاستشفاء وملفات المختبرات والمستوصفات وغيرها، أكد بموازاة ذلك على أهمية إطلاق حملة محاربة الفساد الإداري في كل إدارات الدولة كمدخل اساسي للإصلاح، فالطريق الأقرب للاصلاح في المؤسسات العامة والخاصة هو تنقية نفسها بنفسها.

وقد أكد ابو فاعور حرصه على فتح باب الاصلاح على مصراعيه في وزارة الصحة اولاً، وفي هذا السياق كانت إحالته 9 أطباء مراقبين على النيابة العامة المالية بعد ورود شكاوى بتقاضيهم مبالغ غير مشروعة، مؤكدا انه "لن يكون او يستقيم إصلاح اذا استمرت ممارسات الرشوة والانتفاع غير المشروع من قبل بعض الموظفين الذين بات من الواجب شهر سيف الاصلاح بوجههم".

وأضاف "آن الاوان ان يتوقف إذلال وابتزاز المواطنين في الدوائر الرسمية وتحت أنظار المسؤولين والدولة بل احياناً بتغطية منهم، وإذا كان هناك من يريد ان يتغاضى او يتسامح مع هذا الفساد فإن استمراره في القطاع الصحي وفي وزارة الصحة هو فضيحة لا يمكن القبول بها او التسامع معها".

وختم ابو فاعور "نجدد الدعوة الى اعمال يد المحاسبة والقضاء وصولاً الى تطهير إداري لا يراعي ولا يتساهل مع أحد ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية او طائفية او اي حمايات".