أصدر وزير الصحّة العامة وائل أبو فاعور قراراً جمّد بموجبه العمل بآلية فصل أتعاب الأطباء عن مستحقّات المستشفيات، طالباً في الوقت عينه من مدير عام وزارة الصحّة متابعة إعادة الهندسة المعلوماتية لنظام الفصل بالتزامن مع التأكّد من تنفيذ نقابة الأطباء للقانون رقم 91 الصادر عام 2010، والقاضي بضرورة تقيّد جميع الأطباء بالوصفة الطبية الموحّدة، التي تؤمّن للمواطنين إمكانية الحصول على أدوية "الجنريك"، التي لديها نفس الجودة والفعالية كالأدوية الأساسية، لكنّها بسعر أقلّ، ما يخفّف على المواطنين أعباءً مالية، ويُوقِف في الوقت نفسه "سمسرات" بعض الأطباء وشركات الأدوية على حساب اللبنانيين.

كما أصدر أبو فاعور قراراً يقضي بإعادة المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة لجميع أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة التي تؤمّنها الوزارة، والتي لم يتم استعمالها للمرضى الذين تعالجوا في هذه المستشفيات لأسبابٍ مختلفة، ما يوفّر إمكانية إعادة تسليمها لمرضى مستحقّين آخرين، على أن تُكلَّف مديرية العناية الطبية في الوزارة ودائرة التجهيز والتموين مراقبة هذه الآلية.

في مجال آخر أنذر الوزير أبو فاعور الصيدلي ي.ع. في بعلبك، والصيدلي م.ح. في أبلح، والصيدلي ح.ر. في الدوير، لقيامهم بمخالفة أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقرارات وزير الصحة العامة، وحذّر أبو فاعور الصيادلة المذكورين من أن تكرار مثل هذه المخالفات سوف يعرّضهم للملاحقة القانونية ولإقفال صيدلياتهم.

من جهة ثانية طلب أبو فاعور من نقابة الأطباء إحالة الطبيب ر.ج. على المجلس التأديبي، وذلك بناءً على توصية التفتيش المركزي، بعد تبيان قيامه بمخالفات أُرفِقَت بالكتاب المحال إلى النقابة.