أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحّة غسّان حاصباني أن "القوات اللبنانية" دخلت إلى الحكومة للتعاطي بإيجابية مع كل الملفات ولكن بشفافية تامّة، مشدداً على أن هناك تناغماً عالياً في الحكومة يجب تعزيزه ونية صافية للبت في الملفات الملحة. واشار الى الانفتاح والتعاون مع كل المكونات الموجودة في مجلس الوزراء الذي يعمل كما يجب أن يعمل أي خارج النزاع السياسي.
 
حاصباني، وفي مقابلة مع برنامج "بين السطور" عبر إذاعة "لبنان الحر"، لفت الى أن أي معارضة تحصل من قبل "القوات" على ملف ما سترتكز على الصعيد التقني، فلا يجب أن ينسحب الخلاف السياسي على العمل الإداري ومصالح المواطنين، والمطلوب تسيير أمور البلاد والنهوض بها وحصر الخلافات السياسية.
وعما يحكى عن بوادر حوار بين "القوات" و"حزب الله"، قال حاصباني: "لا حوار في الوقت الحاضر فالنقاط الخلافية ما زالت قائمة، ولكن هناك تواصل وزاري حكماً بفعل وجود الطرفين على طاولة مجلس الوزراء حيث قد نتفق على أمور إدارية وتقنية. لقد ترجم الهدوء بين الحزبين في الإعلام على كونه حواراً".
 
عن العلاقة مع حزب "الكتائب"، تمنى حاصباني على شباب "القوات" و"الكتائب" أن يمارسوا الهدوء والعقلانية في الحوار حتى لو كان هناك اختلاف حول بعض النقاط وألا يشخصنوا الامور ويصبح الإنفعال هو سيد الموقف، فالقواسم المشتركة كبيرة جداً.  واضاف: "ليس هناك جهة تحاول الغاء احد اطلاقاً، إذا اختار حزب من الأحزاب ان يكون خارج السلطة فهناك فادة كبيرة من وجود المعارضة بناءة. تجمعنا قواسم مشتركة كبيرة مع "الكتائب" نتمنى أن نكون بتعاون مستمر داخل الحكم وخارجه".
 
بموضوع التنقيب على النفط والغاز، اعتبر حاصباني الا أحد يحتمل الإنهيار الإقتصادي في البلد و"لا أعتقد ان العراقيل التي كانت موجودة كانت تقنية مئة في المئة وإنما كانت نوعا ما سياسية، وعدم ثقة بتسليم الملف"، وتابع: "هناك قانون للنفط أقر في مجلس النواب وما بحث في مجلس الوزراء مراسيم تطبيقية له. وقد أقرينا مرسوم تحديد النطاق الجغرافي اي البلوكات، وكذلك مرسوم دفتر شروط للتلزيم وهناك بعض الملاحظات التقينة ليس هناك شي جوهري بالموضوع، وبدفتر الشروط لا شيء يظهر أنه مفصّل على قياس أحد، ولا يزال هناك مرسومان أحدهما يتعلق بالإدارة المالية بهيئة إدارة قطاع النفط كان عليه ملاحظات وأجّل والآخر هو مرسوم للنفط على البر تأجل ليدرس أكثر".
 
وعن قانون الإنتخابات، شدد حاصباني على أن "القوات اللبنانية" ليست مع "قانون الستين" ولا ترى ان ضغط الوقت مبرر مقبول لاعتماده،  وهي تسعى بكل قوتها لإعتماد قانون جديد يضمن صحة التمثيل.
وأضاف: "نتفهم إشكالية البقاء على قانون الستين ونحاول تخطيها نحن ووليد بك بحفظ عملية التمثيل الدرزي، بأي قانون يبرز، ولا أعتقد عندها سيكون هناك من تمسّك بقانون الستين وهناك حوارات ثنائية وثلاثية ورباعية بالإطار التقني للوصول إلى الصيغة".
 
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن أي قانون جديد سيحتّم تمديداً تقنياً لانه يحتاج إلى التحضير، وتابع: "صحة التمثيل لا تعني أرقاماً أو مقاعد للأحزاب، بل صحة التمثيل تعني الاتفاق على قانون إنتخاب يمثل المواطن تمثيلاً صحيحاً من دون أن تطغى فئة على أخرى. البحث قطع شوطاً كبيراً نحو 50% بالذهاب نحو قانون جديد مبني على النسبية والمختلط وإذا تم التوافق عليه سيكون هناك صعوبات تقنية وبالتالي علينا شرحه للناس قبل الإنتخابات وسيكون هناك من تمديد تقني".
 
على صعيد آخر، أكد حاصباني جدية العمل في وزارة الصحة، لافتا إلى أن "التغيير يأخذ وقتاً ولا يمكن أن نحوّل الأمور بـ24 ساعة فقط فنحن بحاجة إلى إعادة تصويب وإعادة بناء الهيكل الجديد من خلال الممارسة والتعاطي. وتمنى على المواطنين التطلع بإيجابية للحكومة الجديدة وألا يتبعوا السلبية السابقة". ودعا الرأي العام والإعلام بأوجهه كافة الى التواصل مع المسؤولين والتفكير سوياً كيف يمكن الاسراع ببناء الوطن.
 
 
ورأى حاصباني أن "هناك استراتيجية كجهة ضامنة أن يكون لوزارة الصحة نوع من ضمان صحي كي تدير هذا الموضوع بشكل فعال أكثر وبشكل إقتصادي أكثر وكأنها عملية تأمين مدعومة. واليوم أننا نتعاون مع المستشفيات والصليب الأحمر لوضع آلية تسمح بتخفيف عدد الأشخاص الذين يجولون بين المستشفيات بسبب عدم توافر الأماكن، وذلك للتخفيف من هذه الحالات إلى زوالها كليا".
 
وتابع: "لو ألغينا الفساد كليا اليوم وأدخلنا أموالا على خزينة الدولة وسدّدنا الدين العام وبلغ حدود الصفر لا يمكن للدولة أن تطبب المواطن مجانا، ففي دول أخرى كالولايات المتحدة أو أوروبا يدفع المواطن ضرائب كبرى طيلة حياته كي يؤمن إستشفاؤه من قبل الدولة. كما تجدر الاشارة الى ان هناك جدولة في تلك الدول لإستيعاب المرضى بحيث قد ينتظر مريض ثلاثة اشهر لإجراء عملية جراحية إن لم تكن مستعجلة".
 
ورداً على سؤال، أكد حاصباني:"لم اتعرض لضغط سياسي إلى اليوم ولا شك أن وزارة الصحة لها علاقة مباشرة مع المواطن الذي هو ناخب وستشهد متابعة من بعضهم للإهتمام بناخبيهم، ولكن أؤكد أن هدفنا تأمين الطبابة والإستشفاء بعدل ومساواة للمحتاجين".
 
في ملف الامن الغذائي، أشار حاصباني إلى أنه كوزارة سيكون عملها أكثر على تطبيق القوانين والأنظمة وعلى تحسين سلسلة الأمن الغذائي وسلسة التوريد التي تبدأ من المصدر". وتوجّه للمزارعين بالقول: "صحة المواطن هي الأساس وكل من يستخدم مياه نهر ملوثة لغسل الخضار قبل تنزيلها إلى السوق سيلاحق، وعلى وزارة البيئة العمل على مكافحة التلوث".
 
 
وعن مستشفى البوار الحكومي، قال حاصباني: "نحن ندرس هذا الملف بشكل جدي ووزارة الصحة عليها أن تدير المسشتفيات بشكل سليم وقانوني ومتطور لتحسين أدائها، ونحن اليوم ندرس هذه الملفات ولن نأخذ قرارات مسبقة وسنذهب إلى حل شامل لكل المستشفيات".
 
وأضاف: "سنعالج الملف بمنطق العدالة وسنعمل على تحقيق توازن مناطقي وإنساني، واليوم من موقعي أنظر إلى لبنان بشكل متوازن وإذا حصل خلل بوقت سابق لا مشكلة في أن نعيد تصحيحه".
 
وتابع حاصباني: "حتى ضمن المسيحيين هناك طوائف مغبونة على حساب طوائف أخرى، وارثوذكسياً هناك مشاكل كبيرة ولكن نحن نحاول تصحيح هذا الوضع ولكن لا بشكل طائفي".
 
وعن موضوع التعقيم والنظافة وموضوع الفيروسات، شدد حاصباني أن موضوع الفيروسات بعضها يدخل إلى المستشفى وبعضها ينقل من مستشفى إلى أخرى من دون أن تصرح المستشفى السابقة عن وضع المريض، معلناً أن أي خلل من هذا النوع لن يتردد بفتح تحقيق، ومتمنيا على المواطنين الإتصال بالخط الساخن على الرقم  1214 للاستفسار والشكاوى.
 
 
 
عن ضمان الشيخوخة، قال حاصباني: "نعمل على نظام متكامل للضمان الصحي للمسنين الذي يشمل إضافة الى وزارة الصحة الاطراف الضامنة الاخرة كالضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين وشركات الضمان وغيرها".
 
في ملف الأدوية، وقال: "أنا لن أعيد النظر بأي قرار يمس جيبة المواطن، مع إعتذاري من الصيدليين وسنعمل على تأمين الأدوية أو الأدوية البلدية وهناك صناعة وطنية علينا تشجيعها والوزراة تعمل على دراسة أسعار الأدوية".
 
في الملفات الاقليمية والدولية، رأى نائب رئيس مجلس الوزراء رداً على سؤال عن "النفوذ الإيراني المؤذي"، ان لهذا النفوذ خلفيته وله استراتيجيات عقائدية وما نراه سلسلة معادلات وخلق معادلات مضادة  بين عدة لاعبين سياسيين على صعيد المنطقة إلى حين الوصول إلى المعادلة المستقرّة. واعتبر أن الحروب والنزاعات تنشأ حول المصالح الإقتصادية والموارد، واليوم أكثر مستهلك للموارد بالوقت الحاضر الدول المتطورة كالولايات المتحدة وأوروبا والصين، مشيرا إلى أن السباق الإيراني اليوم الوصول إلى المتوسط وإلى الحدود التركية وبعدها الأوروبية من أجل الحصول على منفذ لتصدير الغاز.
 
ولفت حاصباني إلى أن ما حصل في سوريا هو شعب ثار ضد نظام واليوم أصبح هناك مصالح خارجية مددت الحالة السيئة التي نأمل أن تنتهي عن قريب. واكد ان هناك توافقا شاملا من اللبنانيين أن يبقى لبنان على الحياد الكامل و"هذا ما وصلنا إليه بعد جهد جهيد واكتشفنا ألا مصلحة فوق المصلحة الوطنية، ويمكن للبنان أن يلعب دور الحياد الإيجابي في ظل الصراعات الحاصلة في المنطقة".
 
وفي السياق، أعلن حاصباني أن المجتمع الدولي يرغب في إنشاء أنظمة حكم باتجاه اللامركزية فالمجتمع الدولي لا يتحمل دول كبرى محكومة بأنظمة ديكتاتورية، وبالتالي هناك إعادة هيكلة للأنظمة الموجودة ليصبح هناك تشابهاً بين تركيبة الأنظمة في الدول والأنظمة في المنطقة.