رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن "البيان الصادر عن مصرف لبنان والذي يعلن الإتفاق مع جمعية المصارف على كيفية تسديد كلفة المستلزمات الطبية بالأوراق النقدية بالليرة اللبنانية إيجابي، ويؤكد أن صرخة المستشفيات ومستوردي المستلزمات الطبية قد وصلت".

أضاف: "مع بداية الأسبوع واستئناف نشاط السوق، ستتضح أكثر تأثيرات ما تم الإعلان عنه، وسيتم التأكد من نتائجه العملية التي تبق رهن التزام جمعية، وسنتابع مع مصرف لبنان للتأكد من تذليل العقبات والهواجس المطروحة".

أضاف في حديث ل "المؤسسة اللبنانية للارسال": "من غير المقبول تكرار تهديد اللبنانيين بتوقف المستشفيات عن استقبالهم. فالناس لم تعد لديها القدرة على احتمال المزيد من الأزمات والضغط وهم يحتاجون إلى من يمنحهم الأمان".

وقال: "كنت بالأمس في جولة في الجنوب أفتتح أسرة عناية فائقة لعلاج مرضى كورونا، وأبشر المواطنين بتحويل حوالى أربعة ملايين دولار إلى صندوق كوفاكس لتأمين عشرين في المئة من لقاح كورونا المنتظر، وإذ بي أعلم بتجدد أزمة المستشفيات".

أضاف: "إن الأمور لا تحل بتخويف الناس، بل أن نعمل جميعنا لنكون سويا صمام الامان أمام التحديات المطروحة".

وإذ لفت الوزير حسن إلى أنه طلب من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف مناقشة كل قرار مالي ينعكس على القطاع الصحي مع وزارة الصحة العامة، أقر بأن "المستشفيات تعاني ولكننا موجودون أمامهم ومع مجمل النقابات التي تعنى بالقطاع الصحي لرفع الصوت معهم وتفادي الوقوع في الأزمة المطروحة"؛ وأكد أن "ما من مسؤول سواء في الحكومة المستقيلة أم في الحكومة التي سيتم تأليفها ضد القطاع الصحي، ولكن نجدة المواطن هي الأولوية ويجب أن يطمئن الى أن أمنه الصحي لا يزال متوفرا رغم كل الصعوبات".