وزير الصحة اطلع على أضرار حريق مستشفى أورانج ناسو في طرابلس: كورونا فضح المستور وفي غضون 10 ايام ستحصلون على 597 مليونا


طرابلس - تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بحضور الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ونقيب أطباء لبنان - طرابلس الدكتور سليم أبي صالح ورئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور جمال عبدو وأعضاء مجلس الإدارة، مبنى مستشفى "أورانج ناسو" الحكومي في طرابلس، واطلع على الأضرار التي تعرض لها المستشفى من جراء حريق اندلع بسبب احتكاك كهربائي منذ أسابيع في قسم الولادات وحديثي الولادة، في حين نجا قسم غسيل الكلى المجاور.

كمال الدين

وأعقب الجولة اجتماع في مكتب الإدارة بدأ بعرض فيلم وثائقي عن المستشفى، ترافق مع شرح قدمه مدير المستشفى الدكتور خالد كمال الدين عن "خدمات المستشفى ودوره الصحي منذ تأسيسه إلى اليوم والذي تستفيد منه خصوصا الفئات الشعبية".

المغربي

وتحدث رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد المغربي "عما أسفر عنه الحريق من أضرار كبيرة في قسم الولادات وما تكبده الأطباء والموظفون والجهاز التمريضي من صعوبات تكللت بالنجاح، حيث تمكن هؤلاء من إنقاذ الأطفال وحديثي الولادة وإخلائهم ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفيات أخرى لمواصلة تقديم العلاجات التي كانوا يخضعون لها في أورانج ناسو".

وعرض "تفاصيل ما يتطلبه المستشفى من مال ومعدات لإعادة إصلاح الأضرار والإسراع في تشغيله ليؤدي دوره الطبي والعلاجي في الظروف الصحية الراهنة".

حسن

من جهته، تحدث وزير الصحة العامة "فشكر لمجلس الإدارة والأطباء وكل العاملين المجهود المميز الذي تشهده هذه المؤسسة الحكومية"، وقال: "نزور اليوم مستشفى أورانج ناسو بعد حادثة الحريق الذي تعرض له ولأعلن باسم دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال عن تأمين المبلغ المطلوب لترميم الأقسام المتضررة في أسرع وقت ممكن".

أضاف: "لدى اللواء خير تفاصيل وحيثيات هذا الإتفاق مع المقاولين الذين سيتم تكليفهم. وبالتالي، هذا الموضوع أصبح على سكة الحل، خصوصا أن هذا المستشفى يقع في منطقة تحتاج إلى كل مؤسسة باستطاعتها ان تقدم خدمة صحية واستشفائية في منطقة الشمال العزيزة على قلبنا جميعا، والتي نعي حاجة أبنائها الملحة إلى العناية الاستشفائية".

وتابع: "ما استمعت إليه يدلل على شفافية مجلس الإدارة ومصداقيته، وهذا ما نريده ونسعى إليه، إذ أن هدفنا هو الارتقاء بمستوى الخدمات والتقديمات الطبية، ولكن مع الحرص المطلق على الشفافية والمصداقية. هذا ما لمسته من خلال هذا العرض الذي تابعناه، وأنا أريد أن أهنئكم عليه، فعندما يقول المستشفى إنني بقدراتي الاستيعابية وبالفريق المتوافر والموجود أكثر بضعفين أو ثلاثة من الذي يتحقق، ولكن في الوقت نفسه لدي مشكلة مع السقف المالي. هذا الكلام صادق وهادف ومسؤول، ويا ريتنا نرتقي كلنا في المستشفيات الحكومية إلى هذا المستوى من التقدير للحاجة من أجل ترشيد الإنفاق ووقف الهدر، وهذا ما ألمسه، ولقد سمعتكم جيدا ونتمنى لكم مزيدا من الخير والازدهار".

وأردف: "في شأن المستشفيات الحكومية، إني أختتم اليوم الزيارة الأخيرة الاستطلاعية الخاصة برفع جهوزية كورونا. أعرف أننا هنا لم نجهز، بل خسرنا طابقين في الحريق، بدل الزيادة. وما لاحظته أثناء جولتي على كل المناطق اللبنانية، أن جولتي لهذا المستشفى هي الرقم 33 من أصل 33 عدد المستشفيات الحكومية في لبنان. وبذلك، أكون أكملت جولاتي".

وذكر أن "المستشفيات الحكومية هي ملك الحكومة والدولة اللبنانية والمواطن اللبناني"، وقال: "نحن كقيمين على هذه المؤسسات، نعمل على تقديم الخدمات إلى المواطن الذي يستحق أن يتلقاها بكرامة وبمستوى لائق. ونحن كوزارة وسلطة رقابة على نشاط المجالس الإدارية للمستشفيات الحكومية وأدائها، نقول بكل صراحة إن هناك تقصيرا فاضحا في المستشفيات الحكومية بغالبيتها أو من ناحية النظرة والرؤية الاستراتيجية التخصصية للمستشفى والتي تتكامل مع المستشفيات الأخرى في المنطقة هنا أو في أي محافظة أو قضاء لبناني".

وأشار إلى أن "المستشفيات الحكومية وجدت لخدمة الإنسان والمواطن اللبناني، وخصوصا الطبقات ذوي الدخل المحدود والفقيرة"، وقال: "في الحقيقة، أنا من هؤلاء الناس الذين يحرصون على خدمة المسكين وذوي الدخل المحدود، وأعتبر أن هذا الأمر مهمة سامية بامتياز كوني اطلعت على هذه التجهيزات ورأيتها ورأيت هذا الحرمان المطبق بحق المستشفيات التي أدت إلى توزيع غير عادل للاسقف المالية، وفقا للانتماء السياسي للأسف ولاعتبارات دنيوية صغيرة".

أضاف: "إن قدر لنا أن نستكمل تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي، فهذا سيحدث مفارقة استراتيجية للحماية الصحية والطبية لكل المواطنين اللبنانيين بكل مناطقهم، وستتم إعادة توزيع الأسقف المالية، وفقا للأولويات والمبادرات والاستجابة إلى عناء المواطن وصرخة المريض".

وردا على سؤال، قال: "إن المبلغ الذي أصبح جاهزا في ديوان المحاسبة، وهو مقرر لكم، هو 597 مليون مصالحة، وسقف مالي مليار و950 مليونا. وبذلك، أصبح المبلغ مليارين و115 مليون ليرة عن سنة 2020، وإن شاء الله في عام 2021 سيزداد هذا المبلغ، لكن المبلغ الذي في إمكانكم أن تقبضوه في غضون 10 ايام هو 597 مليونا".

وختم: "انا من طرابلس المحرومة وعكار المحرومة وبعلبك المحرومة وكل لبنان المحروم. اليوم، فضح وباء كورونا المستور، واظهر كل شخص صادق في الشأن العام وكل شخص مرتكب ومقصر، خصوصا أننا نتحدث عن صحة المواطن وأمن الوطن".

خير

من جهته، قال خير: "هناك توأمة مع وزارة الصح،ة ومن خلالها نجحنا في صرف التعويضات اللازمة لمستشفى أورانج ناسو، وسنبدأ العمل بالترميم خلال ساعات وسيعود المستشفى أفضل مما كان عليه قبل اندلاع الحريق، كما ستكون هناك اموال ستدفع لكل المستشفيات".