اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الْيَوْمَ لجنة الصحة النيابية على واقع القطاع الصحي في لبنان. وتطرق الشرح الى تعدد الجهات الضامنة وزيادة الطلب على الاستشفاء والادوية خارج تغطية الضمان الاجتماعي والجهات الضامنة الاخرى مما زاد العبء على وزارة الصحة العامة لتغطية اكثر من ١،٨ مليون مواطن لا جهة ضامنة لهم. هذا الامر جعل من موازنات الاستشفاء والدواء غير كافية لتغطية الحاجات المتزايدة.

واطلع حاصباني اللجنة على آلية توزيع السقوف المالية للمستشفيات التي استحدثها بعدما كانت توزع استنسابياً وما زالت عالقة في وزارة المال، اضافة الى الوضع العام في المستشفيات الحكومية والتي تقوم حاليا وزارة الصحة العامة والتفتيش المركزي بمسح اداري وطبي لها. كما اطلع حاصباني اللجنة على الخطة التي وضعها للقطاع والتي بدأ تطبيقها لتنتهي في عام ٢٠٢٥ وتتضمن التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية والخدمات الالكترونية وتطوير اداء المستشفيات الحكومية واعتماد بروتوكولات لوصف الدواء وتعزيز العمل على سلامة الغذاء.

ووضع حاصباني امام اللجنة التحديات الطارئة بما يتعلق ببند ادوية الأمراض المزمنة والمستعصية، مشدداً على أهمية تأمين اعتمادات له لان الحاجة للدواء بتزايد مضطرد والادوية التي دخلت ضمن العلاجات الحديثة خلال السنوات الثلاثة الاخيرة زادت الكلفة لكن من دون اي زيادات تذكر حصلت على الموازنة. وهناك اقتراح قانون معجل مكرر تقدم بهذا الخصوص لمجلس النواب.

كما وضع حاصباني اللجنة في تفاصيل آلية تسعير الادوية وتسجيلها وخفض الاسعار وتشجيع المنافسة.