وطنية - إقليم الخروب - رعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني حفل تدشين المنتج الوطني من المستحضرات ذات التقنية الحيوية، والذي نظمته شركة "آروان" للصناعات الدوائية في لبنان، في مصنعها في بلدة جدرا.

حضر الحفل النائب علاء الدين ترو، رئيس جمعية الصناعيين في لبنان الدكتور فادي الجميل، نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون، نقيب الصيادلة الدكتور جورج صيلي، نقيبة الصناعة الوطنية للادوية الدكتورة كارول ابي كرم، رئيس بلدية جدرا الأب جوزف القزي، رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس عبد الرزاق يوسف ونائبة المدير الدكتورة رويدة دهام، مدراء مستشفيات ووفود عربية واجنية.

نجم

بعد تقديم من إيلي رعد، تحدث رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى وضغط الدم في لبنان الدكتور روبير نجم عن واقع عمليات أمراض الكلى في لبنان والمعوقات التي تواجهها.

كاتيغر

كما كانت كلمة للدكتور ديتمر كاتيغر من شركة "بولمن" النمسوية، تطرق فيها الى التعاون مع شركة "آروان" للصناعات الدوائية.

يوسف

بدوره، شرح يوسف كيفية تصنيع المستحضرات ذات التقنية الحيوية في شركة "آروان" باعتماد أعلى معايير الجودة التي تضاهي الشركات العالمية، والخطوات المتخذة لتسجيل الأدوية في لبنان وتسهيل عميات التصدير للخارج، مشددا على "الجودة العالية التي تتوفر في المنتج اللبناني من الأدوية".

وأكد اهمية "دعم الانتاج الوطني المحلي ليتمكن من المنافسة والذي يوفر المبالغ الكبيرة من خزينة الدولة لا سيما وان سعر الدواء المحلي أقل بكثير من الأجنبي المستورد، والذي يعطي نفس النتائج".

وأوضح أن "آروان سجلت منتجاتها في 12 دولة منها: لبنان والامارات والكويت والاردن وسوريا والعراق وافغانستان وليبيا وكينيا ونيجيريا وطاجكستان وكوتروبستان"، لافتا الى أن هناك "220 مستحضرا مسجلا خارج لبنان"، معلنا أنه "سيتم العام المقبل تسجيل هذه المستحضرات في دول الخليج والغابون وروسيا وليتسوانا واليمن وكازاخستان والكاميرون ورومانيا، كما أنه سيتم في العام المقبل تصدير الأدوية المصنعة في لبنان الى 24 دولة".

وتحدث عن عمليات التصنيع "الحديثة والدقيقة للأدوية في مختبرات الشركة وبمواصفات عالمية ومتطورة"، لافتا الى انه "يتم استيراد المواد الأولية من المانيا واوروبا"، مؤكدا "استخدام الأدوات والغرف المعقمة والمتطورة جدا في تصنيع الأدوية". وأوضح أن "عمليات التصنيع تتبع احدث الوسائل والتقنيات لمنع اي خلل، والهواء يتم تغييره 400 مرة في الساعة بدل 20 مرة، لما يعطيه هذا الأمر من ضمانة". ولفت الى أنه "يتم التعاون مع شركة بولمن النمساوية لتصنيع المستحضر في لبنان والشرق الأوسط وفق تكنولوجيا حديثة وعالمية ومعتمدة في اميركا واوروبا ودول عديدة".

وشدد يوسف على أهمية المستحضر الجديد وفاعليته لدى مرضى الكلى، وقال: "الدواء الأجنبي المنافس سعره 32 دولارا، اما نحن كشركة وطنية تخدم المجتمعات الوطنية والمحلية اللبنانية، فسعر المنتج الجديد الخاص بنا هو 21 الف ليرة لبنانية، مقابل 47 الف ليرة للدواء الاجنبي. وهذا يعني ان سعرنا أقل من سعر الدواء الأجنبي ب 57 %، وهناك وفر على الدولة 17 دولارا لكل علبة، أي وفر على الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني قيمته 7 مليون دولار إذا اعتمدت المستحضرات الوطنية".

وطالب حاصباني ب"اتخاذ قرار خفض سعر الدواء الاجنبي كلما خفض سعر الدواء الوطني المحلي"، داعيا "الأطباء والمستشفيات اللبنانية والجهات الضامنة الى اعتماد الدواء الوطني نظرا للوفر الكبير على الدولة والشعب اللبناني والجودة العالمية"، مشددا على "اهمية وضرورة دعم الصناعة الوطنية".

حاصباني

أما حاصباني فقال: "يسرني أن يتسنى لي، وفي العمر القليل الباقي من عمر الحكومة، أن افتتح فعاليات تدشين المنتج الوطني من الأدوية التي تصنع عن طريق التقنية الحيوية -ما يسمى بالـ BiotechnologY- والتي بدأت أنظار العالم تتجه إليها منذ أواخر القرن الماضي مع بزوغ عصر العلاج الموجّه، لما لهذه الأدوية من دور أساسي في علاج الأمراض المستعصية والتي كان علاجها شبه مستحيل في الماضي القريب".

أضاف: "كما يسرني ان أشهد مثل هذا التعاون بين شركاتنا الوطنية والشركات الأوروبية، لنقل المعرفة الفنية وتمكين شركاتنا من إنتاج مثل هذه الأدوية الحساسة، لما في ذلك من أثر كبير في توفير الأدوية النوعية لمرضانا وبأسعار منافسة، مما يساعد في تخفيف الأعباء على الوزارة -وعلى السوق بشكل عام- التي التزمت علاج الأمراض المزمنة، ومؤسسات الدولة الأخرى مثل الجيش وقوى الأمن وغيرها، وكذلك في وصول الدواء الى المريض الذي كان يعجز أحيانا عن تأمينه بسبب سعره الباهظ".

وتابع: "نحن في الوزارة نولي الصناعة الدوائية الوطنية كل الاهتمام والدعم، لما لهذه الصناعة من أهمية قصوى في تأمين الأمن الدوائي للمواطن وفرص عمل لشريحة متعلمة من أبناء الوطن، ونعتمدها بامتياز في مشتريات الوزارة. نؤكد بأنها لا تقل جودة وكفاءة عن مثيلاتها العالمية بسبب حرص الوزارة على اعتماد المعايير العالمية في تطبيق أصول التصنيع الدوائي الجيد (GMP) في كل المصانع التي تتعاطى صناعة الدواء، وكذلك في تسجيل الأدوية والتي تخضع لدراسات مستفيضة من قبل لجان مختصة وحسب الأصول المتبعة عالميا مثل الإتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية".

وأردف: "يسعدني أن أعلمكم بأن الوزارة بدأت التعاون مع الإتحاد الأوروبي في مجال التأكيد على التصنيع الدوائي الجيد المتبع في مصانع الأدوية اللبنانية، وقد شكلنا خلية عمل لمتابعة هذا المشروع المهم، وعقدت أول ورشة عمل مع وفد الإتحاد الأوروبي الذي كلف بهذه المهمة في مقر الوزارة في شهر كانون الثاني المنصرم، بحضور المصانع الوطنية. وقد انبثق من هذه الورشة توصيات واقتراحات مصانعنا بصدد اتباعها، وكذلك سلسلة لقاءات أخرى للمتابعة".

وقال: "كذلك يسرني أن أعلن بأن المصانع اللبنانية وشركة آروان بالتحديد، تتمتع بالحيثيات المطلوبة عالميا لانتاج ما يسمى بالـBiosimilar، بعد أن هيأت مصانعها، تحت إشراف الوزارة وبالاستعانة بجهات عالمية مرجعية مخولة تقييم المصانع، لانتاج هذه الصناعة الدقيقة".

وتوجه الى المستشفيات والاطباء بالقول: "نحن في وزارة الصحة نحثكم على اعتماد الدواء اللبناني في مستشفياتكم، لأنه لا يقل جودة وكفاءة عن الدواء الأجنبي، ويساهم في تقليل كلفة الاستشفاء لمرضى الكلى في لبنان، ولكنه يتميز بأنه صناعة وطنية تساهم في إيجاد فرص عمل لشبابنا والحد من هجرة الأدمغة يساهم في تعزيز اقتصادنا إذ تبقى الصناعة من أهم ركائز الاقتصاد. وكذلك يساهم في تعزيز الأمن الدوائي لبلادنا، ويساهم هذا الدواء في تقليل كلفة الاستشفاء لمرضى الكلى في لبنان".

أضاف: "في هذا الملتقى الذي يستضيف أشقاء من الدول العربية، يسرني أن أبلغكم بأننا نسعى مع الأخوة وزراء الصحة في الدول العربية، الى تعزيز التعاون في مجال تسجيل وقبول الدواء في ما بيننا. وقد بدأنا مع جمهورية مصر العربية والعراق، وسوف نستمر إن شاء الله في هذا المسعى لما فيه مصلحة الجميع. ونأمل من الأطباء وممثلي الشركة في الدول الشقيقة التعامل معنا في هذا المجال، ونقل تحياتنا لمعالي وزارء الصحة والعمل على توفير الأدوية اللبنانية بشكل عام وأدوية آروان بشكل خاص في مستشفياتكم ودولكم".

وتابع: "إضافة الى ما سبق، نحن في صدد التحضير لمناقصة واسعة للأدوية في وزارة الصحة العامة، وهذه المرة الاولى التي نقوم فيها بمناقصة عامة في ادارة المناقصات التابعة لادارة الدولة اللبنانية وليس في وزارة الصحة، وسيكون هناك حصة كبيرة للصناعة الدوائية اللبنانية تحديدا تشجيعا لهذه الصناعة وتعزيزا لحصتها السوقية لكي تتخطى 7 %، وان شاء الله تصل الى 15 و20 %، وتكون هذه مساهمتنا كوزارة صحة عامة لتشجيع الجهات الضامنة الأخرى في لبنان على اتخاذ اجراءات ممثلة".

وختم: "أتمنى المزيد من القفزات النوعية في مصانعنا الدوائية لتوفير أكبر عدد ممكن من الأدوية النوعية لمرضانا. كما أتمنى لشركة آروان الرائدة في صناعة الأدوية الحساسة والشركات الوطنية، المزيد من التقدم والإزدها والنجاح الدائم".

بعد ذلك، قدم يوسف دروعا تقديرية الى حاصباني ونجم وكاتيغر