مطالبا بإدراج بند تعزيز القدرات البشرية لحملة سلامة الغذاء على جدول أعمال الحكومة
 
حاصباني: جهود الوزارة وعمل الـ TPA أدّيا الى خفض تجاوز السقف المالي في المستشفيات الخاصة 53%
 

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه نتائج المناقصة لاختيار أفضل الشركات المعنية بالتدقيق بفواتير الإستشفاء TPA، كما لفت إلى التطورات المتصلة بتنفيذ القانون المتعلق بتنظيم قطاع مراكز التجميل وحملة سلامة الغذاء، وتوقف أمام عدم إدراج طلب نقل اعتماد لتطبيق مراسيم صادرة سابقًا عن مجلس الوزراء لتعزيز القدرات البشرية لحملة سلامة الغذاء على جدول أعمال مجلس الوزراء حتى اليوم، آملا أن يبت بها مجلس الوزراء في أقرب فرصة.
 
إستهل الوزير حاصباني مؤتمره الصحافي قائلا إن وزارة الصحة أجرت مناقصة في إدارة المناقصات عبر شروط واضحة وعناصر مفاضلة لاختيار أفضل الشركات التي تعنى بتدقيق فواتير الاستشفاء TPA. وتم خفض الاسعار مقارنة بالسنة الماضية. وقد فازت أربع شركات تم توزيعها بطريقة علمية على كافة الاراضي اللبنانية مع إضافة المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة على هذه الشبكة.

أضاف وزير الصحة العامة أنه تم التأكيد في العقود مع هذه الشركات على ضرورة التشدد في التدقيق في الفروقات المتوجبة على المريض، مذكرًا المواطنين بأن من حقهم الحصول على فواتير وفي حال وجود اي التباس فليراجعوا مندوب الـ TPAفي المستشفى او الطبيب المراقب.

وأكد الوزير حاصباني أن الجهود التي تضعها وزارة الصحة في المراقبة والتدقيق وعمل ال TPA أدّى الى خفض تجاوز السقف المالي بحيث انخفض عدد بطاقات الدخول بنسبة 21% وتجاوزات السقف المالي بنسبة 53% من المستشفيات الخاصة. كما لفت إلى أنه تم توسيع مهام الأطباء المراقبين لتنسيق ومراقبة العمل الميداني.
 
وتناول وزير الصحة العامة  مراكز التجميل، فقال إنه التزاماً بالقانون الذي صدر لتنظيم هذا القطاع والذي دخل حيّز التنفيذ في آب الماضي وبعد اصدار مراسيم تطبيقية له، تم تكثيف الحملات المتواصلة للكشف عليها فتبين وجود مراكز من دون رخص او غير مطابقة للمعايير. فعمدت وزارة الصحة الى إقفال ست عيادات ومراكز تجميل ووجهت انذارات الى البعض الاخر. وفي هذه الاثناء، يقوم مفتشو وزارة الصحة بالكشف عن عدد من المراكز والعيادات.

وقال الوزير حاصباني: "إننا إذ نؤكد مواصلة هذه الحملة بشكل مستدام، ندعو جميع مراكز التجميل الى تسوية اوضاعها والحصول على تراخيص تطبيقاً للقانون".

وفي هذا الإطار، أشار حاصباني إلى أن وزارة الصحة أقفلت في الساعات الثماني والأربعين الماضية ستة مستوصفات غير مرخصة وتضم جسما طبيا غير حاصل على إذن مزاولة مهنة. ودعا المواطنين الى التبليغ على اي مخالفة على الخط الساخن 1214.
 
وفي ما يتعلق بحملة سلامة الغذاء، أعلن وزير الصحة العامة أن فرق الوزارة قامت في الاشهر الماضية بأكثر من 13249 كشفاً على مؤسسات غذائية، من ملاحم ومسالخ ومعامل كبيس ومطاعم وافران بالاضافة الى المسابح والنوادي الرياضية التي تقدم متممات غذائية، مياه المدارس، مزارع السمك ومصانع الحليب. وقد تم توجيه انذارات واقفال مؤسسات، وبلغ عدد الاجراءات التي اتخذت اكثر من اربع مئة. أضاف أن فرق وزارة الصحة لاحظت وجود تقدم ملموس في الالتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة.

وشدد الوزير حاصباني على أن العمل مستمر والحملة متواصلة بالرغم من الامكانات المحدودة، مذكرًا بأن وزارة الصحة كانت قد رفعت إلى مجلس الوزراء طلب نقل اعتماد لتطبيق مراسيم صادرة سابقا عن المجلس لتعزيز القدرات البشرية لحملة سلامة الغذاء وآملا ان يَبُت بها مجلس الوزراء بأقرب فرصة مع الاشارة الى انه لم يتم ادراجها على جدول الاعمال حتى اليوم.
 
وختم الوزير حاصباني المؤتمر الصحافي مشددا على أن تطبيق القانون هو لمصلحة الجميع ولصون مصلحة المواطن والمستثمر، مؤكدًا أن الحملات التي تقوم بها وزارة الصحة لن تتوقف، والتعاون مستمر مع الوزارات والجهات المختصة؛ وطلب وزير الصحة العامة من كافة المواطنين التبليغ على الخط الساخن 1214 في حال الشك بوجود مخالفات.