شدد على دورها الأساسي لتغطيتها أكثر من 85 في المئة من الحالات الإستشفائية
حاصباني ترأس لجنة التنسيق بين الهيئات الضامنة العامة للمرة الأولى منذ عشر سنوات:
وضعنا خريطة الطريق وشكلنا لجان تقنية لخفض كلفة الإستشفاء وتحسين الخدمات

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني إجتماعاً لـ"لجنة التنسيق والتعاون بين الهيئات الضامنة العامة وتنظيم عملها" هو الأول منذ عشر سنوات، علماً أن من أبرز أهداف اللجنة تعزيز فعالية الهيئات الضامنة ونشاطاتها بما يضمن حصول المستفيدين وبشكل عادل على خدماتها، والعمل على توحيد آليات العمل والتنسيق بين هذه الهيئات لجهة اعتماد آلية واضحة لضبط دخول المرضى للمستشفيات واعتماد مركزية موحدة لتأمين مشتريات الصناديق العامة ومؤسساتها من الأدوية واللوازم الطبية واعتماد سياسة دوائية موحدة بين الصناديق في مجالات الإستشفاء وخارجه.

حضر الإجتماع الذي عقد في مكتب الوزير حاصباني في وزارة الصحة في بئر حسن المدير العام للوزارة الدكتور وليد عمار، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، رئيس الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني العميد ميشال أبو سرحال، رئيس مصلحة الصحة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد معين شحادة، العقيد الإداري سليم البرجي ممثلا المديرية العامة للأمن العام، رئيس قسم الصحة في المديرية العامة لأمن الدولة المقدم شوقي متري ورئيس قسم الوقاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو ورئيس مصلحة الديوان في الوزارة فادي سنان.

وقد أوضح الوزير حاصباني إثر الاجتماع أن اللجنة أنشئت بحسب المرسوم 980 منذ تشرين الثاني 2007، إنما للأسف لم تعقد أي اجتماع في السنوات العشر الماضية. وتضم اللجنة ممثلين عن الضمان الإجتماعي وتعاونية الموظفين والجيش اللبناني والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة إضافة إلى الإدارات المعنية بالتنسيق في وزارة الصحة، والهدف من إنشائها هو التنسيق بين الجهات الضامنة الرسمية التي تشكل الضمان الطبي والصحي لأكثر من 85% من الحالات الإستشفائية في لبنان؛ وشدد حاصباني على ما تضطلع به هذه اللجنة من دور أساسي جدا في تنسيق العمل من أجل خفض الكلفة الإستشفائية على الدولة وتحسين الخدمات الإستشفائية لكافة المستفيدين منها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

واعلن وزير الصحة العامة ان الاجتماع أدى إلى وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق بهدف جعل التنسيق أولوية بين أعضاء اللجنة في مواضيع تتعلق بتحسين أداء المستشفيات والتعاون معها والمبالغ التي يتم دفعها لها وأسعار الأدوية التي يتم استخدامها للمصابين بأمراض مزمنة ومستعصية، إضافة إلى الفاتورة الإستشفائية وحالات الطوارئ والمستلزمات الطبية. واشار الى انه ستنشأ لجان تقنية مشتركة لوضع المقترحات وعرضها على اللجنة. وأمل أن ينسحب الحماس الذي أبداه أعضاء اللجنة والإلتزامات التي عبر عنها ممثلو الجهات الضامنة والإدارات المعنية في وزارات الوصاية على فرق العمل الذي سيتم تشكيلها في المستقبل لكي يتم تحقيق مستوى عال من الإيجابية في الإنجازات المطلوبة. ولفت إلى أن الطريق طويل ومن غير الممكن تحقيق الأمور في فترة قصيرة إنما المطلوب تحقيق نتائج عملية في أسرع وقت ممكن لتحسين أداء القطاع الصحي.

وأبدى الوزير حاصباني ارتياحه إلى التقرير الدولي الذي صدر أخيرًا حول مؤشر نوعية النظام الصحي في بلدان العالم والذي صنّف لبنان في المرتبة الأولى في العالم العربي، وفي المرتبة الثانية والثلاثين في العالم. أضاف وزير الصحة العامة أن هذا التصنيف ممتاز جدا خصوصًا أن لبنان يخوض الكثير من التحديات وأبرزها أن 30% من سكانه هم من النازحين إلا أنه ورغم ذلك، استطاع أن يقدم نتائج صحية إيجابية، مشدداً على الإلتزام التام بتحسين هذا القطاع بما يؤمن خدمة المواطن.