عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مؤتمرا صحافيا إثر اجتماع عقده مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون تناول فيه تعزيز قدرات المستشفيات اللبنانية وتأمين العلاج للبنانيين، في ضوء الضغط الكبير على النظام الصحي اللبناني بعد النزوح السوري.

وأوضح حاصباني أن وزارة الصحة تتواصل بشكل دائم مع المستشفيات للبحث في وسائل تخفيف الضغط، في وقت لم تتم زيادة السقوف المالية كما أن التعرفات موضوعة منذ زمن طويل، وذلك بهدف تخفيف الكلفة على الدولة اللبنانية قدر المستطاع وتأمين العلاج المناسب لكل مريض.

أضاف: "وزارة الصحة أمنت مستحقات المستشفيات لغاية شهر تموز 2016 ضمن العقود الموقعة والسقوف المالية. أما عقود المصالحة التي تتعلق بالحالات التي تم تجاوز السقوف المالية فيها، فقد تم التوقيع عليها من سنة 2000 حتى سنة 2011 وسيتم دفعها بسندات خزينة إلى المستشفيات. والعمل جار الآن على الفترة الواقعة بعد عام 2011 وقد تمت معالجة الكثير من العقود العالقة لإحالتها على وزارة المال التي تقوم بالواجب بشكل منتظم ومتكامل.

وأعلن وزير الصحة العامة أن مجموع الإستشفاء في المستشفيات الخاصى بلغ في عام 2016 ما قيمته 166 مليار ليرة لبنانية بما فيها العمليات التي سعرها مقطوع وغير مقطوع، كما أن 53% من المواطنين اللبنانيين يلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة، وقد سُجل دخول 850 ألف مواطن إلى المستشفيات في عام 2016.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن وزارة الصحة تقوم بتغطية الحالات المرضية، إنما هناك صناديق ضامنة أخرى منها الضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصندوقي الجيش اللبناني وقوى الأمن، ولهذه الصناديق عقودها وطريقة الدفع الخاصة بها. أضاف ان وزارة الصحة على اطلاع بالتحديات التي تواجه هذه الصناديق، إنما في ما يتعلق بوزارة الصحة، فهي تعمل جاهدة من أجل استمرار التغطية بطريقة جيدة، ما يؤمن دخول المريض إلى المستشفى ومعالجته بأسرع وأفضل طريقة ممكنة.

وأعلن الوزير حاصباني أن العمل جار لإعداد خطة للطوارئ وتخفيف العبء عن المستشفيات بحيث لا يُرفض مريض يحتاج إلى خدمة طوارئ، ولا يتم إشغال أسرّة في المستشفيات من دون حاجة إلى ذلك، بل يتم استخدام الأسرة المتاحة بطريقة أفضل. وشرح وزير الصحة العامة أن معدل الأسرّة في لبنان يتخطى 2,5 لكل ألف مريض، وهذا المعدل يفوق المعدل السائد في المنطقة والذي هو أدنى من 2. إنما الضغط الحاصل نتيجة النزوح السوري يتسبب بضغط إضافي على المستشفيات. ونحن نعمل للتوصل إلى إجراء يخفف الضغط.

ووعد برفع التحديات المالية إلى مجلس الوزراء ومعالجة العدد الأكبر من الناس باقل كلفة ممكنة.

وردا على سؤال حول البطاقة الصحية، أوضح الوزير حاصباني أن ليس هناك من عراقيل بل هناك مشروع قانون للبطاقة الصحية التي تشكل تفصيلا في ضوء الكلام على تأمين الإستشفاء الشامل للمواطنين اللبنانيين. وأكد أن وزارة الصحة تدرس خطة ستطرحها قريبًا لتتكامل مع مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الصحية ما يؤمن الرعاية الصحية المتكاملة عبر مراكز الرعاية الأولية للكشف المبكر عن الامراض قبل الوصول الى حال تتطلب دخول المستشفى.

وإذ لفت إلى أن كل بلدان العالم تواجه تحديات في تمويل القطاع الصحي، تمنى على المستشفيات التعاون المستمر للتوصل إلى نظام صحي متكامل فيتم إدخال كل مريض يستحق العلاج في الوقت المناسب. وذكّر الوزير حاصباني المستشفيات بعقودها الموقعة مع وزارة الصحة في شأن تغطية من هم فوق الـ64 عامًا مشدداً على وجوب التزام المستشفيات بهذه التغطية ومؤكدا أن وزارة الصحة ستأخذ الإجراءات اللازمة بحق المستشفيات التي لن تلتزم بهذا الأمر.

هارون

بدوره، نوه هارون بوزير الصحة الآتي من خلفية علمية، شاكرًا إياه على التعاون الدائم. وأوضح أن غالبية المشاكل تأتي من كثرة الصناديق الضامنة في لبنان، فيما يجب أن يتم حصر إدارة القطاع الصحي في وزارة الصحة فقط. وإذ أشار إلى أن لكل صندوق آلية عمل وتغطية مختلفة عن الآخر، قال إن الجامع المشترك بين الصناديق الضامنة مشاكلها المادية المتمثلة بنقص التمويل لتغطية المنتسبين إليها.

أضاف هارون أن المستشفيات تحاول تأمين التوازن المالي لتحقيق الإستمرارية أما إذا كانت علاقتها مع صندوق ضامن لا يؤمن لها ذلك، فللأسف إن هذا الأمر سينعكس على المريض الذي لا تريد المستشفيات أن يتحمل أي فروقات.
 
واعتبر نقيب المستشفيات أن هذه مسؤولية الحكومة مجتمعة وليس فقط وزارة الصحة، فإذا لم يحصل تضامن بين كل الجهات المعنية من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارات الصحة والدفاع والداخلية والعمل والمال، فعبثًا نحاول الإصلاح. ونبه من أن مشكلة الصحة أساسية ومزمنة ويجب الانتهاء من المشاكل العالقة وإيجاد الحلول.