اعلنت وزارة الصحة العامة انها استكملت اجراءات تحصيل مبلغ وقدره 3,773,907,000 كان سبق وقامت باسترداده من مستشفى السيدة – زغرتا بعدما تبين للوزارة وجود تزوير في طريقة الفوترة فيها، عن فواتير الفئة الثانية، من قبل الطبيب المعالج الدكتور عمر الصبلوح عن العام 2013. ومن المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، وذلك عن فواتير لمرضى وهميين سُجلوا من قبل الدكتور الصبلوح على حساب الوزارة في قسمي الغيبوبة وإعادة التأهيل بموجب الاتفاقية المعقودة بينه وبين المستشفى عن العام 2013 - 2014.

كما أعلنت وزارة الصحة انها استكملت اجراءات استرداد مبلغ وقدره 78,000,000 ليرة لبنانية من مستشفى دار الزهراء في طرابلس بعدما تبين للوزارة وجود تزوير في طريقة الفوترة، عن فواتير الفئة الثانية، وازدواجية في تسجيل مرضى بين المستشفى ومراكز اخرى ووجود اسماء وهمية وذلك من قبل الدكتور الصبلوح عن العام 2013. وتم الغاء كافة المرضى غير الموجودة ملفاتهم والمرضى المسجلين في اكثر من مركز كما المريضة آمنة كنج المتوفاة منذ اكثر من 3 سنوات وما زالت تسجل في اكثر من مركز من قبل الدكتور الصبلوح.

وقامت الوزارة بإلزام المؤسسات المتعاقدة معها والتي تقدم خدمات استشفائية عن الفئتين الثانية والثالثة بطريقة فوترة تؤدي الى توفير مبالغ اضافية لصالح الوزارة، وستستكمل استرداد أموال اضافية من مؤسسات اخرى لا تزال قيد التدقيق.

وسبق وأحالت وزارة الصحة الملف الى القضاء وديوان المحاسبة وفسخت العقود مع الاطباء المراقبين في هذه المؤسسات.


بيروت في 20/3/2015

اعلنت وزارة الصحة العامة عن استردادها مبلغ وقدره 3,773,907,000 ليرة لبنانية من مستشفى السيدة – زغرتا بعدما تبين للوزارة وجود تزوير في طريقة الفوترة فيها، عن فواتير الفئة الثانية، من قبل الطبيب المعالج الدكتور عمر الصبلوح عن العام 2013. ومن المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، وذلك عن فواتير لمرضى وهميين سُجلوا من قبل الدكتور الصبلوح على حساب الوزارة في قسمي الغيبوبة وإعادة التأهيل بموجب الاتفاقية المعقودة بينه وبين المستشفى عن العام 2013 - 2014.

وتقوم الوزارة بإعادة النظر بكل عقود الفئة الثانية، وستستكمل استرداد اموال اضافية من جمعية الخدمات ودار الزهراء في طرابلس، ومؤسسات اخرى لا تزال قيد التدقيق.

وسبق وأحالت وزارة الصحة الملف الى القضاء وديوان المحاسبة وفسخت العقود مع الاطباء المراقبين في هذه المؤسسات.

وخلافاً لما ورد في عدد من وسائل الاعلام، فإن سرقة بعض الملفات لم يعطل عمل الوزارة في إستعادة الاموال التي أخذتها بعض المؤسسات بشكل غير مشروع.