عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعًا مع أطباء الأقضية في مبنى الإدارة المركزية في الجامعة اللبنانية تم خلاله استعراض ما تم تحقيقه في مجال حملة سلامة الغذاء والصحة، وما هو المطلوب تحقيقه لاستكمال هذه الحملة.

وإثر الإجتماع عقد أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا إستهله بإبداء الأسف لعدم تمكن مجلس الوزراء حتى الآن من إقرار توظيف أو تعاقد مع موظفين جدد في مجال التفتيش والمراقبة، مشيرا إلى إقرار وزارة الصحة عقودا موقتة مع اليونيسف تستغرق ستة أشهر كمرحلة أولى لتعزيز الكادر الإداري في المحافظات والمناطق اللبنانية، وذلك لـ 15 مجازًا في علم الغذاء والتفتيش الصحي والصحة البيئية. وحيّى وزير الصحة العامة فريق العمل الموجود في المناطق على الجهد الكبير والجبار الذي قام به رغم ضآلة العدد وقلة الإمكانات، لافتًا إلى وجوب استكمال الحملة ومعتبرًا أن العمل القائم في وزارة الصحة ملمح قليل من الملامح المفقودة من سلطة الدولة وهيبتها. وتمنى أن يتمكن مجلس الوزراء من تعيين أحد عشر مفتشًا ومفتشة في المناطق للمساعدة على استكمال الحملة، آملا إنعقادًا قريبًا لمجلس الوزراء للبت بالأمر، منوّهًا بدعم الرئيس صائب سلام وكل القوى السياسية لحملة وزارة الصحة.

وعرض الوزير أبو فاعور ما تم تحقيقه في المرحلة الأخيرة في مجال سلامة الغذاء والصحة. وأتت النتائج كالتالي:

أولا: تم إقفال كل الحضانات غير المرخصة التي علمت وزارة الصحة بوجودها. وقد استحصل عدد من الحضانات على رخص جديدة. وأكد أبو فاعور إستمرار الرقابة والكشف من قبل وزارة الصحة على الحضانات، علمًا أن إنجازًا قد تحقق في هذا المجال حتى الآن.

ثانيًا: في ملف المختبرات وجمع العينات، تم إقفال عدد من المراكز غير المرخصة وتم توجيه إنذارات لعدد آخر، على أن يتواصل الكشف في المرحلة المقبلة حيث تم الاتفاق على بذل جهد إضافي في الأسبوعين المقبلين على مراكز جمع العينات والمختبرات لإقفال هذا الملف.

ثالثًا: في موضوع مراكز التجميل، تم إنجاز المرحلة الأولية من خلال إقفال عدد كبير من هذه المراكز غير المرخصة. وأمل وزير الصحة العامة إنجاز المرحلة الثانية قريبًا والتي ترتبط بالكشف الذي يجريه الأطباء المراقبون. وأكد أبو فاعور أن ما تقوم به وزارة الصحة على هذا الصعيد من شأنه تحسين الإقتصاد والسياحة التجميلية للبلد، لأنه يؤكد للمغترب أن المراكز الموجودة مرخصة ومدعاة للإطمئنان والثقة ما يحفّز الإقتصاد لا العكس.

رابعًا: في مجال المستوصفات، ذكّر وزير الصحة العامة بأن المهلة المعطاة للمستوصفات لاستيفاء الشروط المطلوبة تنتهي في نهاية تموز الجاري، آملا من المستوصفات التي لم تستوف الشروط المطلوبة بعد، أن تسارع إلى إنجاز ملفاتها. وأكد أبو فاعور أن لا إعتبارات للإنتماءات الحزبية وغيرها، مضيفا أن أي مستوصف لا يستوفي الشروط سيتم إقفاله إلى أي جهة إنتمى؛ كما لفت إلى وجوب أن يكون العمل الخيري مطابقا للقانون.

خامسًا: في موضوع المسامك النهرية، كشف الوزير أبو فاعور أن مئة وخمسين مسمكة على ضفاف نهر العاصي تعمد إلى إطعام السمك إمعاء الدجاج المطحون الذي يتم شراؤه من مسالخ مجاورة في المنطقة، ما يشكل ضررًا كبيرًا على الأسماك وبالتالي على المواطن والمطاعم المنتشرة حول المسامك. أضاف وزير الصحة العامة أن مفتشي وزارة الصحة تلقوا تهديدات واتصالات تهديد، إنما كل هذا لن ينفع. وقال: لا نزال على قناعة تامة بإمكان استنهاض الدولة. وانطلاقا من هذه القناعة أخذت صفة الإدعاء الشخصي كوزير للصحة وسأحيل الملف على القضاء وسألاحق القضاء وأدعوه إلى اتخاذ الإجراءات، ورفض أبو فاعور أن يستقوي أي كان على الدولة ووزارة الصحة. واستغرب كيف أن القوى الأمنية في المنطقة تتغاضى عن الشاحنات التي تنقل من سنوات، الكميات الكبيرة من إمعاء الدجاج الممنوع إستخدامه في المسامك، مشددًا على اتخاذ القوى الأمنية إجراءات في هذا المجال، كما في مجال تحديد هوية الذين وجهوا التهديدات لمفتشي وزارة الصحة الذين يحاولون حماية صحة المواطن اللبناني.

وتناول وزير الصحة العامة موضوع نقص مادة اليود من الملح الذي يباع في الأسواق اللبنانية. وقال: إذا فسد الملح فبماذا يملّح؟ أضاف أن الملح غير فاسد ولكنه لا يحتوي على النسبة الكافية من اليود. وأوضح أن القانون رقم 178 تاريخ 29/8/2011 ينص على إضافة مادة اليود بنسبة 60 إلى 80 ملغ على كيلو الملح المعد للمائدة أو المطبخ، وإلا فإن المواطنين معرضون للإصابة بأمراض الغدة الدرقية.

وتحدث الوزير أبو فاعور عن سلسلة دراسات قامت بها الجامعة الأميركية في بيروت بدأت في العام 1993 حيث أظهرت دراسة أولى آنذاك أن مستوى العوز لليود عند اللبنانيين كان مرتفعًا مما حفز وزارة الصحة على اتخاذ الإجراءات كافة للقضاء على هذه المشكلة. وفي العام 1997 أظهرت دراسة ثانية، وبعد البدء بتطبيق خطة تدعيم الملح باليود، أن مستوى العوز لليود إنخفض عند اللبنانيين مما يعني أن نتيجة الإجراءات التي تم فرضها كانت إيجابية. إلا أن دراسة ثالثة أجرتها الجامعة الأميركية في العام 2013-2014 أظهرت أن مستوى العوز لليود عاد ووصل إلى مستوى خطير، وقارب المرحلة التي كان فيها في العام 1993، قبل البدء بتطبيق سياسة دعم الملح باليود. وقال: باختصار وصلنا إلى المكان الذي بدأنا منه.

وأشار أبو فاعور إلى قيام وزارة الصحة بسحب عينات من الملح المنتج محليا والمعروض في كافة الأسواق، وأخضعتها لتحاليل كميائية لمعرفة محتواها من مادة اليود. وقد شملت الدراسة 38 عينة من الملح الناعم المنتج محليا والمعروض للبيع في الأسواق اللبنانية. وأخضعت العينات إلى تحليل كيميائي في معهد البحوث الصناعية في الحدث، وجاء معظم نتائج التحاليل الكيميائية مخالفة لأحكام القانون لا سيما المادتين الثانية والسابعة اللتين تلزمان أصحاب مصالح تكرير الملح والمنتجة للملح، تدعيم ملح الطعام باليود، كما هي مخالفة للمواصفات اللبنانية الإلزامية الواردة في قانون حماية المستهلك. وتظهر النتائج أن 66% من عينات الملح الناعم أي 25 من أصل 38 لم تذكر كمية اليود المضافة إلى الملح بشكل واضح على عبوات الملح، وهذه مخالفة لقانون حماية المستهلك، و29% من عينات الملح الناعم أي 11 من أصل 38 ذكرت بشكل مغلوط الكمية المضافة من اليود، وهذه مخالفة للقانون.

وقال أبو فاعور: "هذا غش ومع هكذا مخالفات، لا أحد يفترض حسن النية خصوصا أن القاصي والداني يعرفان أن نقص اليود يؤدي إلى مشاكل صحية." وتابع وزير الصحة أنه سيرسل تقريرًا بنتائج العينات التي تم التوصل إليها إلى وزارة الإقتصاد، كما سيحيل إلى النيابة العامة المؤسسات المعنية وأصحابها على النيابة العامة للتحقيق.

من جهة ثانية، لفت أبو فاعور إلى أن شخصا يدعى أديب دكاش في مدينة جبيل في محافظة جبل لبنان، يدعي أنه مراقب في وزارة الصحة ويبتز أصحاب المؤسسات. ودعا المؤسسات إلى عدم التعامل إلا مع المفتشين الذين يظهرون تكليفهم الرسمي من الوزارة.

وكان الوزير أبو فاعور قد استقبل في مكتبه في وزارة الصحة نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون. كما التقى وفدا من بلدتي القاع ورأس بعلبك وعائلة المؤهل أول حنا يوسف البشراوي. وتحدث باسمه كاهن الرعية الأب ابراهيم نعمو الذي أوضح أن الوفد سلم وزير الصحة العامة تقريرًا يظهر الخطأ الطبي الذي أدى إلى وفاة البشراوي بعد حقنه بإبرة في مستشفى يونيفرسال من قبل أحد الأطباء، رغم أن المرحوم حذر حينها الطبيب من أن لديه حساسية على هذه الحقنة، وأظهر له ورقة تؤكد حساسيته. وقد أدى ذلك إلى وفاته في حين لم يكن يعاني إلا من الإسهال. وقال نعمو إن العزاء الوحيد يكون باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذه الظروف، مبديا ثقة الوفد بوزير الصحة العامة الذي أظهر أداؤه أنه سباق في محاربة الفساد وكل الملفات التي تشوبها الأخطاء ولا سيما الطبية منها.