صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة البيان التالي:

تلقينا باستغراب شديد البيان الصادر عن مكتب مجلس نقابة الأطباء في بيروت والذي صدر من دون أي مراجعة لدى الوزارة، وتضمن جملة مغالطات يهمنا أن نوضح للرأي العام الحقيقة في شأنها لكي يبنى على الشيء مقتضاه، وذلك كالتالي:
 

والسؤال الجدير طرحه هنا: هل إن الوزارة خفضت قيمة الأتعاب أم أنها سعت إلى إعادة التوازن المفقود وإنصاف الطبيب بشكل شرعي ومنظم وعادل؟

وتحرص الوزارة على التأكيد في هذا السياق أنها وخلافا لما جاء في البيان المذكور، لم تعدل بأي شكل من الأشكال قيمة الرموز الطبية التي بقيت كما كانت عليه.

 

 

إذ تتفهم وزارة الصحة العامة هذه الهواجس، إلا أنها تعول على وضع حد لها من خلال آلية الدفع الجديدة وتؤكد أنها جادة في تطبيقها ولن تألو جهدًا في تأمين تحصيل أتعابهم في أسرع وقت. ولكنها لن تقبل في الوقت نفسه أي مخالفة في هذا الإطار وأي إستغلال للفوضى وعشوائية الفروقات لتحقيق مكتسبات غير مشروعة لأنها على قناعة تامة بأن الزيادات التي أقرتها هي زيادات عادلة تصون حق الطبيب في عيش كريم ولا تزيد أثقالا إضافية على المريض.

أما مد اليد فهو ما ترحب به الوزارة التي تبقى أبوابها مفتوحة لأي استفسار وتوضيح وتبادل للآراء بما يحقق مصلحة الجميع وليس مصلحة طرف على حساب آخر، مع التذكير بأن مهنة الطب تبقى أولا وأخيرًا مهنة إنسانية، لا يصح أن يفقد عاملوها العيش الكريم ولكن ومن دون أي شك، لا تسري عليها قوانين الربح والتجارة.