هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
تسجيل الدخول
| إنشاء حساب
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.
للوصول إلى هدفك.
لقاء تشاوري بين وزير الصحة وقطاعات الانتاج
حمد: الالتزام بالضوابط عربيد: لمكافحة الفساد ومقاومة الكساد
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماع عمل ولقاء تشاوريا مع وزير الصحة الدكتور حمد حسن، في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في حضور ممثلي قطاعات الإنتاج والقطاعات التربوية، من أجل التباحث في الإجراءات الواجب اتخاذها تحضيرا لإعادة الحياة إلى الدورة الاقتصادية تدريجيا.
عربيد
بداية، اعتذر رئيس المجلس شارل عربيد، باسم وزير الداخلية العميد محمد فهمي، الذي لم يحضر لمشاركته في اللجان النيابية المشتركة. ووجه التحية لوزير الصحة وفريق عمل الوزارة للعمل الدؤوب في مواجهة وباء كورونا.
وبمناسبة عيد العمل، قال عربيد: "تحية لعمال لبنان واصحاب العمل، كنا نقول كلنا عمال لاجل لبنان ولكن هذه السنة لا يمكن الا ان نقول عيد وبأي حال عدت يا عيد. فالواقع الاجتماعي، وواقع الفقر والضغط والوباء كلها مصائب يواجهها الشعب اللبناني وعمال لبنان واصحاب العمل والمجتمع ككل، ومن الصعب ان يتحملها اقتصادنا ومجتمعنا ومؤسساتنا وعمالنا. لذا من الضروري التعاون للخروج من هذه الازمة".
واوضح ان هذا اللقاء "يهدف الى مناقشة الاجراءات المتخذة من الحكومة للتخفيف التدريجي والمرن لتدابير الحجر"، وقال: "كنا نأمل لو كانت هذه العملية التشاركية قبل اتخاذ القرارات، لان هذا الموضوع كان بحاجة الى تباحث مع قطاعات الانتاج والمصانع والتجار والمدارس والمؤسسات التجارية والمجمعات والمقاهي والمطاعم والقطاعات الاخرى كي يستطيعوا إبداء رأيهم وملاحظاتهم عليها".
اضاف: "اننا بحاجة اليوم الى انضباط فردي وجماعي، آملا التعاون بين الجميع للخروج من هذه المحنة لانها تتطلب جهودا كبيرة وخطة دقيقة"، مشيرا الى ان "القطاعات شاركت في وضع خطة اعادة ترتيب الواقع المالي والنقدي، الا اننا بحاجة الى ورقة اقتصادية، نظرا للمطالب الكبيرة منها دعم المؤسسات والشركات والناس كما نحتاج الى ورقة اجتماعية للوصول الى ميثاق اجتماعي جديد".
وختم: "نحن كمجتمع منتج لدينا أمران: مكافحة الفساد ومقاومة الكساد".
حسن
من جهته، اوضح وزير الصحة ان "وزير الداخلية أجبر على التغيب، لان اللقاء في المجلس النيابي حساس ويتناول موضوع العفو العام، وهذا جزء من المشاكل الداخلية التي تشكل خطرا على أمن المجتمع".
واعتبر "ان الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية لها دور كبير في النهوض وفق الخطة التي وضعها مجلس الوزراء خصوصا في ظل التحديات التي نواجهها. وقال: "أشد على يدكم، عند الامتحان يكرم المرء او يهان، وان شاء الله ستكرمون جميعكم".
اضاف: "مع تولي الوزارة، استقبلت وفدا من القطاع الصحي تحديدا المستشفيات وعرضوا مشاكلهم وقلت لهم اكثر من 30 سنة ونحن نستثمر في القطاعات المختلفة مع الدولة ونشاطاتها الخاصة، وكان الامر جيدا ولكننا سنواجه بضعة اشهر من الصعوبات. لذا نريد تفاعلا اكثر وتضامنا اكبر في هذه المرحلة".
ورأى ان "من يريد تقديم التضحيات يجب ان يثق ان المستقبل الذي سنصل اليه لا مكان فيه للفساد ونحتاج لجدية في العمل لتجنبه".
وأشار الى ان "وزارة الصحة، بتعاون وطيد مع الوزارات المعنية، وضعت خطتها في مكافحة كورونا وأثنت عليها مرجعيات دولية وعالمية، ولكن اخترنا اعتماد شعار "القيام بواجبنا ولا نغير لا بالارقام ولا بالكلام"، لان اي هفوة غير محسوبة العواقب ممكن ان تأخذنا الى مشهد كارثي".
وقال: "لا المال ولا الاقتصاد ولا التضامن المجتمعي ولا المؤسسات ممكن ان تغير المشهد الكارثي الذي عاشته دول عدة في العالم، وانهارت كل النظم الاقتصادية والمالية، وما زال هناك دول تدرس اليوم توقعات الكوارث الاقتصادية والانتاجية على الصعد المختلفة ما بعد الانتهاء من ازمة كورونا".
واكد "ان وضعنا الاقتصادي تضاعف سوءا بسبب كورونا، اضافة الى التراكمات ما ادى الى نتائج سلبية. ولكن على صعيد الدولة، فهي لم تصرف شيئا بل قاتلت باللحم الحي لان الاموال التي تأتي يجب ان تصرف في المكان الصحيح والوقت الصحيح".
وأعلن عن "خطة يعمل عليها لمسار الاستجابة ورفع الجهوزية وفق الضوابط الرقابية المطلوبة، كي لا تكون الحكومة قد رفعت شعار محاربة الفساد في وقت مارسته في خضم معركة كورونا"، مؤكدا انه التزم "الشفافية في شراء المعدات التي تعد من البنى الاساسية والهيكلية في القطاع الصحي المحارب منذ 30 سنة".
وقال: "هذه الفاتورة كلفت بجهد مشترك وبتضحية كبيرة من المجتمع اللبناني، فالعلامة الفارقة في هذا البلد هي التعاون والتفاهم المجتمعي، لان المجتمع يدرك تماما الوضع الاقتصادي الكارثي، مضيفا: "الرهان على مقومات الدولة وقدرتها للمقاومة والتحديات والظروف في هذه المرحلة اعجز من قدرة اي نظام ان يقوم به".
اضاف: "رغم كل التحديات، هناك بارقة امل موجودة مع وجود فاعليات تؤمن بلبنان ومستقبله وتؤمن ان الدولة العادلة والشفافة هي السبيل لانقاذ الوطن من الانهيار"، مشددا على ان "العملية التشاركية ضرورية وخطة العودة الى الحياة الطبيعية يجب ان تطبق بسلاسة ومرونة والا فسيذهب الجهد سدى".
وتابع: "سيعود اللبنانيون اليوم الى ميدان العمل، في وقت 85% من المصابين في لبنان لا تظهر عليهم اي عوارض، وبالتالي هم سيخالطون وسينقلون العدوى ام ستنقل اليهم، لتنتشر بعدها داخل الاسرة. هذه النقطة كنا استطعنا ان ننجح بها في السابق لاننا نحرص وبشكل كبير على حماية كبار السن، لذا علينا مع العودة الى العمل الالتزام بالضوابط كي لا نعود الى الوراء، وهذا ما لا تتحمله الدولة ولا النظام الصحي".
وقال: "اننا لم نعتمد اي سيناريو في العالم، بل اعتمدنا سيناريو خاص وفق معطياتنا الواقعية ومسلماتنا المجتمعية، واننا ورغم كل التحديات والمشاكل والازمات ذاهبون نحو طريق صحيح".
وللمعتصمين في الشوارع، قال وزير الصحة: "انتم تعبرون عن الالم والوجع والغضب الموجود في داخل كل فرد منا، ولكن حذار من الاستخفاف او الاستهان بهذا الوباء الكامن في بعض الناس من دون عوارض".
وختم: "عودتنا الى الحياة الهادفة يجب ان تبنى على اسس طبية صحيحة ككل. رهاننا على سواعدنا ووعينا ورؤيتنا المشتركة لتطوير الدولة بكل شفافية".
وكان عرض لخطة وزارة الصحة لعودة القطاعات الى العمل مع مستشار وزير الصحة الدكتور محمود زلزلي.
عربيد
بداية، اعتذر رئيس المجلس شارل عربيد، باسم وزير الداخلية العميد محمد فهمي، الذي لم يحضر لمشاركته في اللجان النيابية المشتركة. ووجه التحية لوزير الصحة وفريق عمل الوزارة للعمل الدؤوب في مواجهة وباء كورونا.
وبمناسبة عيد العمل، قال عربيد: "تحية لعمال لبنان واصحاب العمل، كنا نقول كلنا عمال لاجل لبنان ولكن هذه السنة لا يمكن الا ان نقول عيد وبأي حال عدت يا عيد. فالواقع الاجتماعي، وواقع الفقر والضغط والوباء كلها مصائب يواجهها الشعب اللبناني وعمال لبنان واصحاب العمل والمجتمع ككل، ومن الصعب ان يتحملها اقتصادنا ومجتمعنا ومؤسساتنا وعمالنا. لذا من الضروري التعاون للخروج من هذه الازمة".
واوضح ان هذا اللقاء "يهدف الى مناقشة الاجراءات المتخذة من الحكومة للتخفيف التدريجي والمرن لتدابير الحجر"، وقال: "كنا نأمل لو كانت هذه العملية التشاركية قبل اتخاذ القرارات، لان هذا الموضوع كان بحاجة الى تباحث مع قطاعات الانتاج والمصانع والتجار والمدارس والمؤسسات التجارية والمجمعات والمقاهي والمطاعم والقطاعات الاخرى كي يستطيعوا إبداء رأيهم وملاحظاتهم عليها".
اضاف: "اننا بحاجة اليوم الى انضباط فردي وجماعي، آملا التعاون بين الجميع للخروج من هذه المحنة لانها تتطلب جهودا كبيرة وخطة دقيقة"، مشيرا الى ان "القطاعات شاركت في وضع خطة اعادة ترتيب الواقع المالي والنقدي، الا اننا بحاجة الى ورقة اقتصادية، نظرا للمطالب الكبيرة منها دعم المؤسسات والشركات والناس كما نحتاج الى ورقة اجتماعية للوصول الى ميثاق اجتماعي جديد".
وختم: "نحن كمجتمع منتج لدينا أمران: مكافحة الفساد ومقاومة الكساد".
حسن
من جهته، اوضح وزير الصحة ان "وزير الداخلية أجبر على التغيب، لان اللقاء في المجلس النيابي حساس ويتناول موضوع العفو العام، وهذا جزء من المشاكل الداخلية التي تشكل خطرا على أمن المجتمع".
واعتبر "ان الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية لها دور كبير في النهوض وفق الخطة التي وضعها مجلس الوزراء خصوصا في ظل التحديات التي نواجهها. وقال: "أشد على يدكم، عند الامتحان يكرم المرء او يهان، وان شاء الله ستكرمون جميعكم".
اضاف: "مع تولي الوزارة، استقبلت وفدا من القطاع الصحي تحديدا المستشفيات وعرضوا مشاكلهم وقلت لهم اكثر من 30 سنة ونحن نستثمر في القطاعات المختلفة مع الدولة ونشاطاتها الخاصة، وكان الامر جيدا ولكننا سنواجه بضعة اشهر من الصعوبات. لذا نريد تفاعلا اكثر وتضامنا اكبر في هذه المرحلة".
ورأى ان "من يريد تقديم التضحيات يجب ان يثق ان المستقبل الذي سنصل اليه لا مكان فيه للفساد ونحتاج لجدية في العمل لتجنبه".
وأشار الى ان "وزارة الصحة، بتعاون وطيد مع الوزارات المعنية، وضعت خطتها في مكافحة كورونا وأثنت عليها مرجعيات دولية وعالمية، ولكن اخترنا اعتماد شعار "القيام بواجبنا ولا نغير لا بالارقام ولا بالكلام"، لان اي هفوة غير محسوبة العواقب ممكن ان تأخذنا الى مشهد كارثي".
وقال: "لا المال ولا الاقتصاد ولا التضامن المجتمعي ولا المؤسسات ممكن ان تغير المشهد الكارثي الذي عاشته دول عدة في العالم، وانهارت كل النظم الاقتصادية والمالية، وما زال هناك دول تدرس اليوم توقعات الكوارث الاقتصادية والانتاجية على الصعد المختلفة ما بعد الانتهاء من ازمة كورونا".
واكد "ان وضعنا الاقتصادي تضاعف سوءا بسبب كورونا، اضافة الى التراكمات ما ادى الى نتائج سلبية. ولكن على صعيد الدولة، فهي لم تصرف شيئا بل قاتلت باللحم الحي لان الاموال التي تأتي يجب ان تصرف في المكان الصحيح والوقت الصحيح".
وأعلن عن "خطة يعمل عليها لمسار الاستجابة ورفع الجهوزية وفق الضوابط الرقابية المطلوبة، كي لا تكون الحكومة قد رفعت شعار محاربة الفساد في وقت مارسته في خضم معركة كورونا"، مؤكدا انه التزم "الشفافية في شراء المعدات التي تعد من البنى الاساسية والهيكلية في القطاع الصحي المحارب منذ 30 سنة".
وقال: "هذه الفاتورة كلفت بجهد مشترك وبتضحية كبيرة من المجتمع اللبناني، فالعلامة الفارقة في هذا البلد هي التعاون والتفاهم المجتمعي، لان المجتمع يدرك تماما الوضع الاقتصادي الكارثي، مضيفا: "الرهان على مقومات الدولة وقدرتها للمقاومة والتحديات والظروف في هذه المرحلة اعجز من قدرة اي نظام ان يقوم به".
اضاف: "رغم كل التحديات، هناك بارقة امل موجودة مع وجود فاعليات تؤمن بلبنان ومستقبله وتؤمن ان الدولة العادلة والشفافة هي السبيل لانقاذ الوطن من الانهيار"، مشددا على ان "العملية التشاركية ضرورية وخطة العودة الى الحياة الطبيعية يجب ان تطبق بسلاسة ومرونة والا فسيذهب الجهد سدى".
وتابع: "سيعود اللبنانيون اليوم الى ميدان العمل، في وقت 85% من المصابين في لبنان لا تظهر عليهم اي عوارض، وبالتالي هم سيخالطون وسينقلون العدوى ام ستنقل اليهم، لتنتشر بعدها داخل الاسرة. هذه النقطة كنا استطعنا ان ننجح بها في السابق لاننا نحرص وبشكل كبير على حماية كبار السن، لذا علينا مع العودة الى العمل الالتزام بالضوابط كي لا نعود الى الوراء، وهذا ما لا تتحمله الدولة ولا النظام الصحي".
وقال: "اننا لم نعتمد اي سيناريو في العالم، بل اعتمدنا سيناريو خاص وفق معطياتنا الواقعية ومسلماتنا المجتمعية، واننا ورغم كل التحديات والمشاكل والازمات ذاهبون نحو طريق صحيح".
وللمعتصمين في الشوارع، قال وزير الصحة: "انتم تعبرون عن الالم والوجع والغضب الموجود في داخل كل فرد منا، ولكن حذار من الاستخفاف او الاستهان بهذا الوباء الكامن في بعض الناس من دون عوارض".
وختم: "عودتنا الى الحياة الهادفة يجب ان تبنى على اسس طبية صحيحة ككل. رهاننا على سواعدنا ووعينا ورؤيتنا المشتركة لتطوير الدولة بكل شفافية".
وكان عرض لخطة وزارة الصحة لعودة القطاعات الى العمل مع مستشار وزير الصحة الدكتور محمود زلزلي.
Sitemap 
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2025