أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن أن "من واجب الوزارة ومصرف لبنان وكل الشركات والقطاعات الصحية ضمان صحة المريض، كل من موقع مسؤوليته"، مؤكدا أن "الأمر يحتاج إلى تتبع وشفافية وقرار شجاع من الجميع".

كلام الوزير حسن جاء خلال حملة مداهمات شملت ثلاثة مستودعات لمستلزمات طبية وكواشف مخبرية ومغروسات تابع فيها عملية التقصي والتتبع والتحقق، وتبين له أن هناك إيصالات محررة بالدولار، على أن تخضع للتحقيق لتأكيد سبب ذلك وإذا ما كانت إيصالات لبضاعة مدعومة أم لا.

ولفت الوزير حسن إلى أن "الملاحظة الأولية الواضحة للعيان تكمن في كون البضاعة المخزنة تكفي ثلاثة أشهر وأكثر من ذلك، وقد يكفي بعض المعدات فترة أقل بحسب مسؤولي المستودعات إنما في النتيجة هناك كمية وافرة من المعدات".

وإذ تمنى على أصحاب المستودعات التجاوب مع استراتيجية وزارة الصحة العامة وصرف المخزون المدعوم لأنه حق للمواطن، أعلن أن فريقا من وزارة الصحة العامة يعمل على الإتيان بإيصالات الشركات ومقارنتها مع الإيصالات التي تم طلبها من المستشفيات، وحرصا على عدالة القرار الذي سيتم اتخاذه، سيتم التواصل مع مصرف لبنان لتحديد الفواتير المشمولة بالدعم".

وتابع: "ان النيابة العامة المالية والقضاء المختص يتابعان بشكل مباشر مع وزارة الصحة العامة"، مشددا على "وجوب تسليم المستلزمات المفقودة لمن يحتاج إليها ولا سيما من بينها مستلزمات التلاسيميا، التي يجب تأمينها بشكل مباشر حتى من دون انتظار تأكيد دعمها".

وردا على سؤال، أعلن أن "النيابة العامة المالية أوقفت صاحب شركة من الشركات التي تمت مداهمتها، وسيتم إعلان القرار الذي سيأخذه القضاء كي يعرف المواطن أنه يتم تتبع الموضوع على المستويات الرسمية كافة". وأوضح أن "الشركة التي تخضع للتحقيق نتيجة إخلالها بتوفير المواد المدعومة للسوق، ستواصل العمل تحت رقابة الوزارة وبمتابعة مع صاحب الشركة أو مديرها والقضاء المختص". وأكد في المقابل أن "الوزارة تقف إلى جانب الشركات لتحصيل حقها مع مصرف لبنان".

وختم الوزير حسن شاكرا "للمواطنين والمستشفيات والشركات التي تتواصل مع مكتبه للتبليغ عن مخالفات مفترضة".