داعيا البلديات والجهات المختصة والتعاون مع وزارة الزراعة للحد من ظاهرة الكلاب الشاردة
حاصباني: الارتفاع الحاد في المصابين بعضات ناجم عن قضية النزوح السوري
 

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مؤتمرا صحافيا بشأن ظاهرة الكلاب الشاردة وتهديدها سلامة وصحة المواطنين في مكتبه في الوزارة.

وبدأ الوزير حاصباني كلمته بالقول :"يشهد لبنان في الاونة الاخيرة تفاقم ظاهرة الكلاب الشرادة التي تهدد سلامة المواطنين وارتفاع نسبة المصابين بعضات او عقور او خدوش. وهذا الامر زاد من الطلب على العلاجات المقدمة  في مراكز وزارة الصحة العشرة المخصصة لمكافحة داء الكلب منتشرة على كافة الارضي اللبنانية".
 
ولفت أنه :"لقد استهلكنا في العام 2017 قرابة 5000 لقاح  و٥٠٠ مصل  فيما قرابة 4500 لقاح و٥٠٠ مصل  2016 . ولكن الاهم التوقف عند استهلاكنا في العام 2012 حيث كان حوالى 1400 لقاح ... وامصال".
واوضح وزير الصحة ان الارتفاع الحاد جداً في الاستهلاك منذ ذاك التاريخ حتى يومنا هذا ناجم عن قضية النزوح السوري، كون الاف العائلات تقيم في ظروف صعبة تعرضها للاحتكاك بالحيوانات البرية والكلاب الشاردة، ونحن مضطرون كوزارة صحة الى تأمين العلاج اللازم للنازحين كما للبنانيين على نفقة الدولة اللبنانية منعا لانتشار العدوى.

وشدد حاصباني على انه منذ العام 2001 حتى العام 2018 لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة بداء الكلب من اصل اكثر من ١٠ الاف حالة عولجت وهذه الوفاة نتاجة عن اعطاء معلومات خاطئة للجهاز الطبي. وفي المقابل سُجلت 11 حالة وفاة في هذه الفترة لاشخاص لم يتوجهوا الى مراكز الوزارة لتلقي العلاج ومازال تحقيقنا جاري اذا ما كان هناك  اي الخلل لاخذ الاجراءات اللازمة".

وتابع قائلاً :"أن الارتفاع الحاد جداً في الاستهلاك، دفع الى اجراء تعديل على البروتوكول المعتمد قبل تولينا الوزارة عام 2016، قضى بترشيد الانفاق منعاً للانقطاع اللقاحات كما جرى خلال صيف 2016. وخلال تولينا مهام وزارة الصحة، وفي خطوة احترازية وجهت وزارة الصحة العامة في 17 تشرين الاول 2017 كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات للايعاز الى من يلزم التعاون مع وزارة الزراعة لتلقيح الحيوانات البرية والكلاب الشرادة. كما شددنا على ضرورة قيام البلديات بالتعاون مع الجهات المعنية بمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة".

وأضاف :"اننا ندق جرس الانذار، على البلديات عدم التلكؤ في معالجة موضوع  الكلاب الشاردة. فالامر يهدد سلامة السكان وصحتهم.  ومكافحة البلديات لهذه الظاهرة بالطريقة البيئية والقانونية تحد من جهة من خطر اصابة المواطنين ومن جهة اخرى من استخدام اللقاحات والامصال ومن الكلفة المالية بحيث يمكن ان تخصص لمعالجة مرضى اخرين. ونلفت انه بدءا من العام ٢٠١٠ وحتى العام ٢٠١١ بدأت الحالات تكثر وفي العام ٢٠١٢ ضبطت، ولكن في العام ٢٠١٣ عادت هذه الحالات لتزيد وهذه من اسباب النزوح السوري وهكذا الحال حتى اصبح اليوم مع مرور العام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ من الامور الشديدة الخطورة".
 
ودعا حاصباني اصحاب الحيونات الاليفة الى القيام بتطعيهما بشكل دوري وكذلك زيارة الاطباء البيطريين والاحتفاظ بسجلات التلقيح الخاصة بالحيوان، لانه على عكس ما هو معتقد القسم الاكبر من الاصابات ناجم عن حيوانات اليفة. وتابع: "يجب عدم الاستخفاف حتى بالاصابة بالخدش لان الامر قد يهدد حياة الانسان في حال كان الحيوان مصابا بالكلب والمطلوب التوجه الى اقرب مركز من مراكز وزارة الصحة العامة المخصصة لمكافحة داء الكلب لتلقي العلاج اللازم. والمراكز ستكون موجودة على موقع وزارة الصحة اضافة الى انه ممكن السؤال عنها في المستشفيات القريبة من حالات الاصابات".
 
وختم قائلا:" نكرر تمنينا الاهتمام من البلديات والجهات المختصة والتعاون مع وزارة الزراعة للحد من ظاهرة الكلاب الشاردة التي تشكل خطر على  صحة المواطنين و العمل على التوعية لضرورة تلقيح الحيوانات الأليفة لنخفف الضرر على صحة المواطنين وحياتهم".