عقد وزيرا الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن والعراقي الدكتور حسن التميمي جلسة عمل مساء أمس تم في خلالها النقاش في سبل وآلية تنفيذ الإتفاقات الصحية الموقعة بين لبنان والعراق، تمهيدا لوضع بروتوكول تطبيقي متكامل، واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة البحث والبت في مسائل قانونية وإجرائية يفرضها عدم تطابق الأنظمة والصلاحيات المرجعية لكل من وزارتي الصحة في البلدين.

شارك في الجلسة، وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله ونقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط وعميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف فارس، المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة فادي سنان، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري، مدير مكتب وزير الصحة الدكتور حسن عمار والمستشار القانوني الدكتور حسين محيدلي والوفد المرافق.

وأوضح الوفد العراقي أن "الزيارة للبنان تأتي بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء لدعم الشعب اللبناني، وأن يكون هذا الدعم مقرونا بدعم القطاع الصحي العراقي بحيث يكون ثمن النفط الحصول على استشارات وخدمات طبية وصحية".

ولفت إلى أن "التوسع الحاصل في المؤسسات الصحية العراقية والذي سيتمثل بإنجاز 24 مستشفى في خلال سنة ونصف سنة، يحتم الحاجة إلى خبرات لبنانية متقدمة في إدارة المستشفيات من الناحيتين الفندقية والصحية وفي مجال التمريض والعناية الفائقة والحوكمة الإلكترونية. كما عرض الوفد إمكان متابعة طلاب الطب العراقيين دورات تخصصية تدريبية في لبنان".

وأكد حسن أن "الأمور الإجرائية ستناقش بالتفصيل من خلال فريق عمل اختصاصي مشترك"، مبديا "جهوزية لبنان في استراتيجيته المتوسطة والطويلة الأمد لتقديم الخبرات والكفايات المطلوبة، على أن تكون وزارة الصحة العامة، في الفترة الفاصلة التي يواصل فيها القطاع الإستشفائي اللبناني استقبال مرضى عراقيين، الضمانة لتقديم الخدمة الطبية بالنوعية الممتازة والأسعار الفضلى".