وزير الصحة خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية: نحتاج إلى تطوير استراتيجيتنا لتتماشى مع التحديات


وقعت اليوم بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية تتيح لطلاب كليات الطب في الجامعة متابعة تخصصاتهم في هذه المستشفيات بإشراف من عمادة كلية الطب، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، وحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية البروفسور بيار يارد ومدراء المستشفيات الحكومية المنتشرة في المحافظات كافة.

الوزير حسن

ولفت وزير الصحة إلى أنه بات واضحا لديه في ضوء الجولات الميدانية المتكررة التي يقوم بها على المستشفيات الحكومية أن "هذه المستشفيات تعاني تأثيرات وضغوطا سياسية بالاضافة إلى إهمال مزمن، ما منع وجود رؤية استراتيجية صحية تؤكد دورها في أن تكون الحصن الحصين لمن يحتاج إليها من المواطنين"، ملاحظا أن "تفردا يحصل فيها أحيانا وكأن سلطة الوصاية بين وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية غير منظمة وهذا أمر غير صحي".

وقال: "على الرغم من كل الثغرات، رأينا إدارة وموظفين يهبون لنجدة مجتمعهم في مواجهة وباء كورونا، ولبت غالبية المستشفيات الحكومية النداء وفتحت أبوابها لاستقبال مواطنيها متغاضية عما عانته من حرمان وظلم. إن غياب الاستراتيجية الصحية المتكاملة والتي يجب أن تتضمن تأمين التغطية الصحية الشاملة، دفع إلى أن تتحول وزارة الصحة العامة إلى جهة ضامنة لشريحة كبيرة من المواطنين في حين أن الوزارة ليست في أساس تكليفها جهة ضامنة".

وأضاف: "في كل الأحوال ثمة خلل بنيوي في تطبيق التغطية الصحية الحالية التي تتطلب إعادة هيكلة ووضع استراتجية حديثة تتماشى مع هدف حماية الأمن الصحي للمواطن اللبناني، بحيث يشمل الإنفاق على القطاع الصحي تغطية شاملة لا يدفع بموجبها المواطن أي فرق، وذلك ممكن بشرط حصول ترشيد للإنفاق. وكمثال على ذلك ترشيد استقدام المغروسات الطبية التي يمكن لوزارة الصحة أن تشتريها مباشرة من دون أن يحصل استنزاف مالي للمواطنين وللمستشفيات".

وأكد الوزير حسن أنه بصدد تنظيم ورشة عمل مع أهل الإختصاص وإدارات المستشفيات الحكومية للبحث في هذه المواضيع، "لأننا كلما ازددنا فقرا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، كلما احتجنا إلى تطوير استراتيجيتنا لتتماشى مع التحديات. وهذا هدف استراتيجي لوزارة الصحة العامة في المدى المنظور".

وتناول توقيع الاتفاقية بين وزارة الصحة ممثلة بالمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية مؤكدا "أهميتها في استيعاب تخصص طلاب الطب في هذه المستشفيات بمتابعة حثيثة من عمادة كلية الطب"، مستغربا "رفض عدد من المستشفيات الخاصة استقبال طلاب كليات الطب في الجامعة اللبنانية وتفضيلها طلاب الجامعات الخاصة".

وقال: "إن هذا شأن وواجب وطني بامتياز، والجامعة اللبنانية هي الجامعة الأم ومن الواجب عدم التخلي عن طلابها الذين أظهروا التزامهم بناسهم وأهلهم، من خلال تطوعهم خلال أزمة كورونا، ويجب مكافأتهم على ذلك وليس إقصاءهم عن فرص الإختصاص في الجامعات الخاصة".

وختم: "نؤكد التزام الوزارة نهجا واضحا يقضي بتطوير المستشفيات الحكومية والمضي قدما بدعمها بالتجهيزات الحديثة والكوادر الكفوءة بما يتلاءم مع المتطلبات الصارمة والهادفة والجدية للجامعة اللبنانية. آمل الارتقاء بالهدف المزدوج المتمثل برفع مستوى الطب والعلم في لبنان وأن يبقى طلاب الجامعة اللبنانية روادا في هذا المجال".

أيوب

ثم شكر البروفسور أيوب للوزير حسن دعمه المستمر للجامعة اللبنانية، مشددا على "أهمية التعاون المثمر والراقي بين المؤسسات العامة لتظهير إمكانات الدولة اللبنانية". وتوقف أمام "الإمكانات المتقدمة لكلية الطب في الجامعة اللبنانية والتي أثبتت نجاحها وثباتها"، مؤكدا أن "الجامعة اللبنانية تحافظ على هذا المستوى الرفيع وهي أكيدة أن طلاب الطب لديها مدعاة فخر واعتزاز".

وأوضح أن "رؤساء الأقسام في الكلية سيحددون مع المستشفيات الحكومية الاختصاصات التي ستكون معتمدة في كل منها".