لجنة الصحة النيابية انعقدت إستثنائيا في وزارة الصحة العامة للبحث في سبل مواجهة كورونا
الوزير حسن: نجهّز ثماني مستشفيات حكومية لزيادة القدرة الإستيعابية
والتدابير المفروضة أشبه بحال طوارئ صحية مدنية
عراجي وصف التدابير بالجيدة داعيًا إلى الوقوف صفا واحدًا لمواجهة الأزمة

 
إستضاف وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور الأعضاء في اجتماع إستثنائي وطارئ عقد في قاعة الإجتماعات في وزارة الصحة العامة بدلا من البرلمان الذي تخضع قاعاته للتعقيم. وتناول الإجتماع الإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ضوء التطور المتمثل بإعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح وباء عالميًا (Pandemic).

وفي تصريح أدلى به نوه النائب عراجي بما يبذله الوزير حسن من جهود كبيرة في مكافحة الوباء وفي وضع الخطة لذلك. ولفت عراجي إلى أن وباء كورونا يشكل أزمة وطنية، وهذه الأزمة تتطلب وقوف الشعب اللبناني بأحزابه وتياراته وطوائفه ومذاهبه كافة صفًا واحدًا لمعالجة المشكلة. فالمرض معد وعابر للقارات ويتنقل من بلد إلى آخر من دون إذن من أحد. ومن المفترض أن نكون يدًا واحدة في مكافحته.

ولفت رئيس لجنة الصحة النيابية إلى أن الوقاية أمر أساسي؛ وتدل الأرقام أن حوالى 80 في المئة من مرضى الكورونا يشفون من دون دواء، وقد يضطر حوالى 20 في المئة للدخول إلى المستشفى ومن بين هؤلاء يتوفى 3 في المئة. والمعرّضون للوفاة هم الكبار في السن أوالذين يعانون من أمراض رئوية أو نقص في المناعة بسبب أمراض مزمنة. وشدد النائب عراجي على ضرورة التزام هذه الفئة العزل المنزلي بخيار شخصي وعدم الخروج إن لم يكونوا مضطرين لذلك.

وحذّر النائب عراجي من أن ازدياد عدد المرضى سيطرح الحاجة لاستعمال أجهزة تنفس اصطناعي في حين أن في لبنان 500 جهاز تنفس إصطناعي، وثمة احتمال بحصول نقص في هذا الأمر.

وتابع رئيس لجنة الصحة النيابية أن الإجتماع مع الوزير حسن كان مطمئنًا لأن الوزارة أكدت أن لديها برنامجًا أوليًا يتم تنفيذه وهو يشتمل على اعتماد مستشفى الحريري الحكومي الجامعي كمركز رئيسي لاستقبال المرضى، وفي حال لم يعد للمستشفى قدرة إستيعابية، ثمة خطة تالية تشتمل على تجهيز ثماني مستشفيات حكومية في كل المناطق من خلال تحرير 39 مليون دولار من القرض المقدم من البنك الدولي لدعم المستشفيات الحكومية. ولفت إلى نية وزير الصحة العامة الدكتور حسن زيادة عدد المختبرات التي يحق لها إجراء فحص الـPCR بحيث تشمل المناطق اللبنانية كافة.

وتناول رئيس لجنة الصحة النيابية التحرك المطلبي الذي قام به موظفو مستشفى الحريري وقال إن اللجنة تلقت وعدًا من الوزير حسن لمتابعة قضيتهم وحصولهم على حقوقهم. وتوجه النائب عراجي إلى الموظفين داعيًا إياهم إلى عدم الإضراب في هذه المرحلة الدقيقة.

ونوه الدكتور عراجي بالقرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا من حيث وقف الرحلات الجوية من وإلى أربع دول، إضافة إلى إقفال المنتزهات والنوادي إلخ.. ووصفها بأنها تدابير جيدة مطالبًا الأجهزة الأمنية بالمساعدة على تطبيقها.

ولفت رئيس لجنة الصحة إلى أنه ردًا على تساؤلات أعضاء اللجنة، أوضح الوزير حسن أنه تواصل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR واليونيسف لوضع خطة وقائية للمخيمات الفلسطينية ومخيمات النازحين السوريين في حال سجلت حالات كورونا لديهم.

الدكتور حسن

ثم شكر الوزير حسن النواب الأعضاء في لجنة الصحة على مؤازرتهم في الجهود المبذولة لحماية المجتمع اللبناني بكامله. ونوه بالموقف الداعم لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في تحرير مبلغ من قرض البنك الدولي لتجهيز المستشفيات الحكومية.

أضاف وزير الصحة العامة أن المستشفيات الخاصة جزء لا يتجزأ من القطاع الصحي اللبناني محييًا مبادرات بعض هذه المستشفيات التي بدأت بتجهيز بعض الأقسام.

وأعلن أن تجهيز المستشفيات الحكومية بحاجات آنية بدأ بهبة من الهيئة العليا للإغاثة وهناك دعم من كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف التي أبدت استعدادها لتأمين بدلات حماية الأطقم الطبية والتمريضية (PPE). وأكد الإستمرار في العمل لحماية المجتمع على قدر عال من المسؤولية مع التركيز على الإلتزام بكل التدابير والتوصيات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والمرجعيات الطبية المعنية.

حوار مع الصحافيين

وفي حوار مع الصحافيين سئل وزير الصحة العامة عن عدم إعلان حال طوارئ حتى الآن، فأجاب أنه يوضح باسمه كوزير للصحة العامة وليس باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن لموضوع الطوارئ اعتبارات عديدة لن يخوض فيها، ولكن ما أعلنته بالأمس اللجنة الوطنية لمكافحة الوباء هو أشبه بطوارئ صحية مدنية. واليوم في ظل الظروف الإقتصادية الضاغطة لا يمكن تحميل الناس أكثر وتعطيل الجميع عن أعمالهم. إن شعبنا واع والأرقام تؤكد أن من يلتزم الحجر المنزلي الإلزامي حمى بيته وبيئته ومجتمعه.

وتابع الوزير الدكتور حسن أن تسربًا حصل لبعض الحالات مرده إلى وافدين من بلدان لم تكن مدرجة على لائحة منظمة الصحة العالمية، والحالات التي ظهرت في لبنان هي من البيئة المخالطة لهذه الحالات المتسربة. وإننا، من خلال الترصد ومتابعة الحالات والمخالطين، لا نترك الوضع على غاربه.

وحول النقص في المستلزمات الطبية، قال الوزير حسن إن تأمين بعض هذه المستلزمات قد بدأ علمًا أنه ليس مطلوبًا أن يضع كل مواطن كمامة ما يفتح الباب للإستغلال والإحتكار. إننا في محنة وعلى كل منا أن يتعاطى على درجة عالية من المسؤولية.

وفي شأن تجهيز المستشفيات الحكومية أوضح وزير الصحة العامة أن مستشفى الحريري تؤمن 140 سريرًا للمصابين بالوباء، وإذا ما تم تفريغ المستشفى فستصبح قدرتها 300 أو 350 سريرًا. ويتم في الوقت الراهن إعداد ثماني مستشفيات حكومية ستتمكن مجتمعة من تأمين حوالى 300 سرير، وفي حال تم تفريغ هذه المستشفيات لمكافحة الوباء حصرًا فتكون قدرة كل من هذه المستشفيات الثماني حوالى 100 سرير.