في إطار متابعة العمل على تنفيذ مشروع تطبيق الباركود على الأدوية في السوق اللبنانية،

تم دعوة جميع النقابات الصحّية المعنية بهذا المشروع الى إجتماع في وزارة الصحّة العامة لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة والبحث في متطلبات تنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني.
 
ترأس الإجتماع مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمّار بحضور فريق عمل الوزارة الدكتورة كوليت رعيدي رئيسة مصلحة الصيدلة والسيدة لينا ابو مراد مديرة برنامج الصحّة الإلكترونية وكل من المهندس سليمان هارون نقيب أصحاب المستشفيات، الدكتورة كارول أبي كرم نقيبة مصانع الأدوية في لبنان، الدكتور برنار جرباقة ممثلاً نقيب الأطباء، الدكتور زياد نصور ممثلاً نقيب الصيادلة والسيد مروان حكيم ممثلاً نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات وتم البحث بآلية تطبيق مشروع الباركود الثنائي الأبعاد على المستحضرات الصيدلانية المستوردة والمصنعة محليا.

وكانت السيدة لينا أبو مراد قد عرضت ملخصا عن المشروع والعمل المنجز خلال الفترة السابقة بالإضافة الى التحضيرات والإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني في بداية العام 2020.

وتم البحث خلال الإجتماع بآلية التطبيق ومتطلبات الفترة القادمة وأكّد الجميع على أهمية هذا المشروع ودعمهم لتنفيذه.

وأكّد الدكتور عمّار على أهمية الشراكة مع القطاعات الصحّية المعنية لإنجاح هذا المشروع كما أكد أن الهدف الأول للمشروع هو تحسين أداء القطاع الصحي وتأمين وصول الدواء الآمن للمريض ولضبط عملية تهريب الأدوية.

وتم الإتفاق على وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة وتحضير جميع القرارات والإجراءات اللازمة لرفعها إلى معالي الوزير قبل وضعها موضع التنفيذ.