أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني إلى أن مؤسسة الضمان الإجتماعي تابعة لوزارة العمل والاخيرة تشكل سلطة الوصاية عليها، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تؤمن أدوية للناس خارج إطار عملها، علمًا أن ذلك ليس من واجباتها لكن الحاجة الكبيرة دفعتها لمساعدة الناس الذين لا جهة ضامنة لهم.

وأضاف حاصباني عبر إذاعة "صوت الغد": "على الضمان أن يقوم بإستثناءات لتغطية بعض الحالات المستعصية لدى مرضاه عوض ارسالهم الى وزارة الصحة لأنه لا يجوز أن يخفف الضمان من عمله ويلقي به على عاتق "الصحة" التي تعاني من عجز كبير ومزمن في موازنتها. على كل جهة ضامنة أن تغطي الأشخاص التابعة لها. من يتبع للضمان الجهة المسؤولة عنه هي وزارة العمل وعليه مطالبتها بأن يحسن الضمان أداءه".

وأكد حاصباني أن وزارة الصحة تعمل على ملف صحي موحد لكل مواطن لبناني لئلا يجبر عندما يدخل المستشفى أن يقوم بجميع الفحوصات من جديد، وقال: "توحيد الجهات الضامنة يوفر الكثير في فاتورة الدواء ولكن ربما هناك صعوبة. أننا نطرح مشروع قانون وفي الوقت عينه اعدت إحياء لجنة شكلت قبل ١٠ سنوات ولم تعقد اجتماعا واحدا،  جمعنا هذه الجهات في هذه اللجنة بغية تنسيق الخدمات بينها، إذ يجب أقله ان تكون باقة الخدمات موحدة كي يحصل جميع اللبنانيين على نفس الخدمات بالتساوي".

وأضاف: "إذا كان هناك تقصير من قبل الضمان فيجب مطالبته إما بإستثناءات أو بتوسيع هامش الخدمات الصحية".

وتابع: "موازنة وزارة الصحة شارفت على الانتهاء وكل ما نؤمنه اليوم هو بمثابة ديون على وزارة الصحة".

وشدد حاصباني على أن الناس تدفع أموالها في الضمان وعليه تغطية الحالات التي يتعرض لها الأشخاص في صفوفه".

وختم حاصباني: "كوزارة صحة نحن مستعدون للمساعدة الى أبعد الحدود إلا أننا في وضع حرج بسبب الحالات التي على الضمان تغطيتها".