مؤتمر صحافي لنقابة مصانع الأدوية حول قضية "مصنع أروان للأدوية"
آسفاً ان بيانا رسميا للجمارك خلق بلبلة والتصرف كان غير مسؤول
حاصباني: لا صحة ان أدوية منتهية الصلاحية لشركة "اروان" تسربت الى الاسواق

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في قاعة المؤتمرات في الوزارة ، بدعوة من نقابة مصانع الأدوية في لبنان، تحدث فيه حول قضية " مصنع أروان للأدوية"، وحضره رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم، رئيس مجلس ادارة شركة اروان عبد الرزاق يوسف العبد الله، ممثل نقابة الاطباء في لبنان الدكتور لودي عيد، رئيس العناية الطبية في الوزارة جوزف الحلو.

حاصباني

وقال الوزير حاصباني :" منذ استلامنا وزارة الصحة العامة اعتدنا على ان نسمع بعض المعلومات المغلوطة بين حين وآخر، بعضها مقصود، وبعضها غير مقصود، وبعضها يهدف لتشويه صورة القطاع الصحي لسبب او لآخر. ولكن ما فاجأنا وعزّ علينا ان يدّعي بيان رسمي بتاريخ 10 آب الماضي، ان ادوية منتهية الصلاحية قد تسربت الى السوق المحلي، ويظهر هذا البيان من دون اي تدقيق او مراجعة وزارة الصحة الطرف المعني وذلك بناء على مداهمة الجمارك اللبنانية لمستودع "أروان" في بلدة الدامور – الشوف".

وأضاف: "للأسف هذا التصرف كان غير مسؤول وخلق بلبلة وذعرا في اوساط المواطنين. واليوم، أطمئن الشعب اللبناني ان لا صحة لما صدر في البيان المذكور، ولا ادوية منتهية الصلاحية قد دخلت وبيعت في السوق اللبناني، ولا أدوية منتهية الصلاحية تابعة لشركة "اروان" تسربت الى الاسواق. هذه الحقيقة حصيلة تحقيق دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، الذي انطلق في 13 آب وانتهى في 29 آب. فقد قامت وزارة الصحة العامة المعني الأول بإرسال فريق من الوزارة الى مستودع المصنع للتأكد من صحة المعلومات الواردة في بيان الجمارك، ولإتخاذ الاجراء المناسب وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الأجراء. فراجع مئات المستندات والفواتير للادوية موضوع التحقيق للتأكد ان هذه الأدوية تم تصنيعها وبيعها الى المستهلك ضمن مدة صلاحيتها المتوجبة. وقد راجعت الوزارة فواتير الإستيراد، وملفات الطبخات، والتحاليل، وفواتير البيع موضوع هذا التحقيق. وتبين ان الأدوية تم تصنيعها، وبيعها من المصنع ولحين وصولها الى المستهلك في السوق المحلي، وكانت ضمن مدة صلاحيتها".

وتابع: "اليوم النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تتابع الملف بما يتعلق بالشق المرتبط بمسائل جمركية، وان وزارة الصحة العامة تتابع معها الشق المتعلق بها وقد رفعت اليها تقرير بكافة تحقيقاتها ومتابعتها لهذا الملف. لقد وقعنا برتوكول تعاون منذ اشهر مع شركات قبرصية متخصصة بتلف الأدوية، للتخلص من المواد الصيدلانية والادوية المنتهية الصلاحية في لبنان، وذلك ضمن التنسيق والتعاون مع وزارة البيئة. ونذكر الجهات كافة التي تتعامل بالأدوية، بضرورة احترام الأليات المتبعة لتخزين المواد المنتهية الصلاحية بغية ترحيلها للتلف، وابلاغ وزارة الصحة العامة عنها بشكل دوري".

وختم حاصباني: "اغتم الفرصة اليوم لأجدد الدعوة لدعم الصناعة الدوائية الوطنية عبر تأمين البنى التحتية اللازمة من كهرباء وماء وانترنت وغيرها بأكلاف مقبولة، وسن ووضع القوانين الضرورية وتأمين التسهيلات لتعزيز هذا القطاع، كي يستحوذ الدواء الوطني على مساحة اكبر في الاسواق المحلية، وتكون اسعاره مدروسة وتنافسية، فتساهم هذه الخطوة بتسهيل تأمين الدواء للبنانيين بأفضل الاسعار واجود الأنواع. فلنكن دائما الى جانب هذا القطاع ولنتعامل معه بدقة والتزام وشفافية والا يكون هناك امور تطرأ خارج اطارها الصحيح، كي لا نستحدث أفكارا سلبية حول هذا القطاع في غير محلها، فوزارة الصحة دائما حريصة على تطبيق القوانين وعلى متابعة سلامة الأدوية في هذه الصناعة تحديدا مع نقابة مصنعي الأدوية في لبنان ومع السلطات المعنية كافة، ونتمنى ان يكون هناك تعاون دائما مع وزارة الصحة في حالات المداهمات والكشف عن هذه الامور من اي جهة رسمية أخرى كي تهتم وزارة الصحة العامة بالشق الصحي المحط بهذه الامور، وكي لا يحصل اي لغط او اي كلام قد يضر بمصلحة هذا القطاع، وخصوصا في مصلحة الصناعة الوطنية في هذا القطاع، وكي لا يخلق هلعا في غير مكانه بين اللبنانيين المعنيين بهذا الموضوع، خصوصا موضوع الأدوية، لأنه يمس صحة المواطن".

أبي كرم

ثم تحدثت النقيبة الدكتور كارول ابي كرم، فشكرت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني"لوجوده معنا اليوم، ولدعمه هذه القضيّة خاصةً، وللصناعة الدوائيّة اللبنانيّة عامةً ودائماً"، وقالت :" لن ننسى أنهما كان أوّل وزير صحة يخص مصانع الأدوية اللبنانيّة بزيارات ميدانيّة شملت الجميع ليطلع عن كثب على واقعها، ومستوياتها، وتحدياتها فيرفع رايتها وقضيتها في كافة المحافل".

وأضافت: "نجتمع اليوم لنتضامن مع الحق ومع تنفيذ القانون، الحق في إزالة الإلتباس حول أحد مصانع الأدوية اللبنانية ونوعية منتجاته، وتنفيذ القانون بما يوكد احترامنا للإدارات الرسمية وفي مقدمتها إدارة الجمارك اللبنانية. وبقدر تمسكنا بالتأكيد على سلامة الجانب الفني والنوعي «لمصنع أروان» نتمسك بالقوانين ونترك للقضاء البت بالنزاع. إنما ما حصل أخيرا من التباس مع مصنع أدوية "أروان" حول آليّة إستيراده لبعض المواد الأوليّة نصف مصنّعة، كنّا نتمنّى أن يتم التعامل معه برويّة وتقنيّة شاملة مع ضرورة إشراك المعنيين في وزارة الصحة العامة لمعالجته، قبل نشره عبر وسائل الإعلام ممّا أثار قلق المواطن، خاصةّ أنّ التحقيقات والتقاريـــــر الفنيّة الأخيـــــرة أكّدت انّ الجانب الفنّي والنوعيّ لدى هذا المصنـــــع بالذات، كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي جميـــــع مصانـــــع الأدويـــــة فـــــي لبنان، ســـــليم ولا غبار عليه".

وتابعت: "اما نحن كنقابة مصانع الأدوية في لبنان، فكنا نتمنّى لو ان اجتماعنا اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة خصّص لإطلاع اللبنانيين على إنجازات صناعة الأدوية في لبنان، وإطلاع المسؤولين على الحاجات الملحّة لهذا القطاع".

وأكدت إنّ صناعة الأدوية في لبنان هي ركيزة أساسيّة في الإقتصاد اللبناني، وقدّ أكّدت على هذه الحقيقة شركة McKinsey في الرؤية المستقبليّة التي أعدّتها للإقتصاد اللبناني. ان مصانع الأدوية في لبنان إستثمرت على مدى ستين عاماً في تطوير مصانعها وصولاً الى إعتماد أحدث التكنولوجيا وتطبيق «أصول التصنيع الجيّد GMP» العالمية ، كما والمعايير العالمية للجودة والنوعية" .

ولفتت الى "ان صناعتنا استطاعت تأمين الأدوية النوعيّة والأمصال لكل شرائح المجتمع وفي أصعب الظروف التي مرّ بها الوطن".

وأشارت الى ان هذه المصانع تخضع لرقابة أربع جهات:
أولاً: المختبـــــرات العالميّـــــة للأدويـــــة (الأوروبيـــــة – الأميركيــــــة و اليابانيــــــة) التـــــي إعتمدت المصانـــــع اللبنانيــــــة لتصنيع أدويتها لديها بإجازة Under License.
ثانياً: رقابة وزارات الصحّة في الدول المجاورة وفي بعض الدول الأوروبيّة حيث تمكنت الصناعة الدوائية اللبنانية من دخول أسواقها.
ثالثاً: رقابة وزارة الصناعة التي تقوم بزيارات ميدانيّة للكشف على المصانع عند كلّ تجديد للشهادة الصناعيّة.
رابعاً: وأخيراً وليس آخراً، تخضع مصانعنا لرقابة وزارة الصحة العامة اللبنانيّة التي لا تتأخّر في تحديث القوانين التي ترعى صناعة الدواء وأهمها، أصول التصنيع الجيّد GMPوتحرص على جديّة تطبيقها في مصانع الأدوية اللبنانية.

وختمت: "بناء على كل ما تقدم نجّدد إفتخارنا بمصانع الادوية اللبنانية ونجدد إلتزامنا بالصحة وبالنوعية وعلى المواطن أن يختار الدواء اللبناني. ونصرّ على طمأنة الجسم الطبّي والصيدلاني والمواطن اللبناني انّ صناعة الدواء اللبنانيّة هي صناعة مميّزة، ذات جودة عالية، ونوعية أكيدة، وان الوقائع تثبت هذه الحقيقة يوما بعد يوم".

يوسف

ثم تحدث رئيس مجلس ادارة "مصنع أروان" عبد الرزاق يوسف فشكر حاصباني بداية على رعايته الصناعة الدوائية في لبنان ولشركة "أروان" بشكل خاص. كما شكر النقيبة ابي كرم على هذا الدعم للصناعة الدوائية اللبنانية. ثم قدم لمحة عن شركة "أروان" وتاريخ تأسيسها في العام 2012"، واشار الى انها استثمرت في لبنان بأكثر من 84 مليون دولار في مصنع يعتبر من أحدث المصانع في الشرق الأوسط، حيث ذودت الشركة مصنعها بمعدات وأدوات ذات تقنية عالية، تستطيع دخول سوق الاتحاد الأوروبي من دون اي معوقات".

وأضاف: "ان الشركة حصلت على شهادة صناعة جيدة للدواء في لبنان في العام 2012 وتبعتها شهادات أخرى من لبنان وتم تجديدها للعام 2019، واخيرا استحصلنا على شهادة تصنيع المستحضرات ذات التقنية الحيوية في هذا العام. لقد استطاعت شركة "أروان" في فترة بسيطة من عمرها من تسجيل أدويتها والدخول الى 12 بلدا، وتسجيل أكثر من 220 مستحضرا مسجلين في لبنان بهذه الدول. وقبل اسبوعين حصلنا على تسجيل في دولة روسيا العظمى في لبنان."

ورأى "ان هذا ما يثبت ان شهادة تصنيع الدواء في لبنان ذات تقنية عالية وامكانية متقدمة تستطيع من خلالها الدخول الى الاسواق العالمية."

وقال: "في الفترة الأخيرة وكما تحدث الوزير حاصباني، بالاسراع في الدخول الى شركة "أروان" والإساءة لها وللصناعة الدوائية في لبنان من خلال الاعلان ان الشركة قامت ببيع مستحضرات منتهية الصلاحية الى السوق اللبناني، فهذا افتراء على الصناعة الدوائية اللبنانية بشكل خاص، وعلى شركة أروان بشكل محدد. ان ما جرى ان شركة اروان وقبل العام 2015 حيث يرزت المشكلة فهناك مرسوم رقمه 571 صادر عن وزارة الصحة اللبنانية ومشرع من الدولة اللبنانية، يجيز للشركات الوطنية استيراد الأدوية نصف موضبة بغية توضيبعها في لبنان، حيث تم استيراد هذه الادوية بشكل نظامي وقانوني خلال السنوات السابقة الى العام 2015 ، حيث برزت مشكلة مع ادارة الجمارك، وهي اضافة اسم المصنع الأجنبي على العبوة الداخلية، وهذا يعتبر اضافة على نص المرسوم اللبناني، الذي لا يطلب مثل هذه الأشياء مثل وجود اسم المصنع على العبوة الداخلية ولكن وبحسب المرسوم يتوجب نشر ذلك في النشرة الداخلية للعبوة، وهذا ما يتم. ونتيجة التغيرات في المجليس الاعلى للجمارك لم نستع سواء نحن او غيرنا، على الرغم من المراسلات العديدة التي حصلنا عليها من وزارة الصحة العامة، لأن ما نقوم به من استيراد للأدوية نظامي وقانوني مئة بالمئة، فلم نستطع الحصول على موافقة المجلس الاعلى للجمارك نتيجة تعطل المجلس لفترة طويلة".

وأضاف: "منذ العام 2015 وحتى العام 2017 ونحن في سجال مع ادارة الجمارك، وبالتالي قمنا بوضع الدلالة المطلوبة نزولا عند رغبة وطلب ادارة الجمارك وليس حسب القانون، وبعد ان تم اضافة هذه الدلالة ووضعنا اسم المصنع العالمي، وقمنا ببيع المستحضرات بالوقت المحدد وضمن المهلة من عمر المستحضر، وذلك نتيجة ظروف ان قيمة هذه المستحضرات المستوردة والتي كانت محور الخلاف تزيد قيمتها عن 2.5 مليون دولار وفي نفس الوقت ان السوق بحاجة لهذا الدواء، والشركة مضطرة لبيع هذا الدواء، فكان هذا الامر سببا لهذه المشكلة. الا ان ادارة الجمارك وفي مداهمتها الأخيرة لم تأخذ بعين الاعتبار المرسوم رقم 571 ، ولم تأخذ موافقة او وزارة الصحة بل جاءت بناء على معلومة تحت حجة انه تم بيع الادوية منتهية الصلاحية بالسوق اللبناني، فهذا غير صحيح مئة بالمئة، وأثبتتنا ذلك لوزارة الصحة وللجنة التفتيش، اننا بعنا الأدوية ضمن الصلاحية ولم نتجاوز القانون. ان الاجراءات القانونية مستمرة حاليا، ونأمل ان يأخذ القضاء مجراه ودوره، ويثبت للشعب اللبناني وللعلم ان الشركة لم تقترف اي مخالفة للقانون او خطأ يمكن ان تعاقب عليه".

أسئلة وأجوبة

وردا على سؤال اوضح يوسف انه من الطبيعي في اي مستودع لشركات الأدوية في لبنان وجود اماكن توضع فيها الادوية المنتهية الصلاحية. وهذا فعلا ما يجري في جميع مصانع الأدوية. وبحسب القانون والمرسوم في وزارة الصحة لا بد من استرجاع الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها ووضعها في اماكن مخصصة لعملية التلف. ان المرسوم في وزارة الصحة يطلب ان توضع الأدوية المنتهية الصلاحية في اماكن مخصصة لها، وابلاغ وزارة الصحة ومن ثم ارسالها لوزارة البيئة لإتمام عملية التلف، وليس رميها في مكبات النفايات"، واشار الى "ان هذه الادوية كان موضوع عليها لافتات على انها للتلف"، معتبرا ان هناك لغطا بالموضوع .

بدوره قال الوزير حاصباني: "توضيحا لهذا الموضوع، الامر ليس اتهامات مبطنة للجمارك بل هي علنية وواضحة. فنحن اصدرنا بيانا على اثر المداهمة ونؤكد انه في مثل هذه الحالات، يجب ان تكون الوزارة المختصة تقنيا بالموضوع موجودة لأن المرسوم واضح. هناك طريقة التفتيش والمعالجة واذا كان هناك امر يتعلق بالجمارك فهذا امر آخر. ولكن فيما يختص بسلامة الادوية والاجراءات المتبعة ان اي دواء او مواد منتهية الصلحاية في اي مخزن طبي، المطلوب ان تخزن ولا ترمى بالنفايات، فهناك اساليب وطرق للمعالجة، ونحن كنا وقعنا بروتوكوا لشحنها الى خارج لبنان ومعالجتها بالخارج، ولكن هذا لا يعني ان هناك مواد غير صالحة مدتها موجودة وتباع في السوق اللبنانين"، مشيرا الى ان الوزارة تواصلت مع ادارة الجمارك بعد المداهمة، معتبرا انه حصل لغط حول الموضوع لأنه لم يكن لدينا علم ان الجمارك ستداهم ولم يتم ابلاغ الوزارة بهذا الأمر، لافتا الى انه بالتنسيق مع المدعي العام تمكنت فريق وزارة الصحة من الدخول الى المستودع "وقمنا نحن بالتدقيق بجميع الفواتير والمبيعات التي تمت، وتأكدنا انها كانت صالحة، وان الأدوية المنتهية الصلاحية كانت موجودة ومخزنة بحسب المرسوم والاجراءات المطلوبة".

ورأى حاصباني انه بهذا العمل يمكننا ان نفصل العمل الجمركي عن العمل المتعلق بوزارة الصحة، وعندها تكون كل جهة تقوم بعملها على اكمل وجه، ومن دون بيانات رسمية تصدر عن الجمارك، وتتضمن امورا يمكن ان تحرج الجمارك بالطريقة التي حصلت فيها كونها غير صحيحة".

وردا على سؤال عما اذا كان هناك استهداف سياسي خلف الموضوع، قال حاصباني:" ان ادارة الجمارك ليس لها علاقة بالاستهدافات السياسية، ولكن طريقة التعامل مع الموضوع يمكن ان تخدم الاستهداف، او في سياق حملات متتالية، ولكن أهم شيء ان لا يكون هناك تسيسا للقطاع الصحي او لاي قطاع اخر، ونحن نحرص جدا على تطبيق القوانين والاجراءات، وان اي خلل او تهريب للادوية نتابعه ونكافحه".