إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في مكتبه في وزارة الصحة النائب الدكتور فادي سعد وأمين سر كتلة الجمهورية القوية الدكتور فادي كرم على رأس وفد من ناشطين بيئيين ومن المجالس البلدية من كل من طرابلس والكورة والبترون وتناول البحث التلوث الحاصل نتيجة مكب النفايات ومعامل الترابة في المنطقة والإنعكاسات الصحية على المواطنين جراء عدم المعالجة.

بعد الإجتماع لفت النائب سعد إلى أن موضوع التلوث وتحديدًا موضوع الأميانت والأمراض الناتجة عنه بات مشكلة طارئة في مناطق الشمال، نظرًا لما يؤدي هذا التلوث من أضرار مباشرة وغير مباشرة على الصحة. والدليل الارتفاع المضطرد في أعداد المصابين بالسرطان ولا سيما سرطان غشاء الرئة المرتبط مباشرة بموضوع الأميانت. وأعلن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة للوصول إلى حلول بالشراكة مع المجتمع المدني والوزارات المعنية لحل هذه المشاكل التي تؤثر على البيئة.
 
حاصباني

ثم تحدث حاصباني فلفت إلى أننا نلمس الحاجة المتزايدة للعلاج نتيجة تزايد المرض في بعض المناطق اللبنانية وذلك في ظل وجود رابط مباشر بالشؤون البيئية والآثار البيئية المحيطة بالمواطنين، وفي الشمال وتحديدًا في الكورة والبترون تأتي هذه الآثار من الصناعات الإسمنتية وفي طرابلس تأتي هذه الآثار البيئية السلبية من عدم معالجة مسألة النفايات.

أضاف أن قساطل الإترنيت التي يتم استخدامها للمياه مسبب أساسي للأمراض السرطانية، في وقت تزيد الفاتورة الصحية على المواطن والدولة. ونحن نرفع الصوت لإيصاله إلى كل المعنيين، وقد اتفقنا على تشكيل لجنة متابعة مهمتها تسليط الضوء على المشاكل الموجودة وإيجاد حلول تزيل المخاطر بطريقة علمية ومنظمة وليس بطريقة عشوائية تسبب المزيد من الأضرار.

وناشد وزير الصحة العامة كافة الجهات المختصة سواء في وزارة البيئة أم وزارة الداخلية والبلديات أم الصناعة وكل المعنيين في الموضوع للمبادرة والتنسيق مع المجتمع المحلي والوصول إلى حلول للمسائل التي لها أثر صحي مباشر على المواطنين الموجودين في المناطق التي تعاني من الآثار البيئية السلبية. وقال إن هاجسنا الأساسي هو المواطن والإنسان اللبناني وصحته وسلامته.

وتابع الوزير حاصباني مؤكدا أننا لا نريد فقط الإكتفاء بتأمين العلاج إنما نريد استباق الأمور وتسليط الضوء على المشاكل التي تتسبب بالأمراض لمنع حصول هذه الأمراض، من الآن وحتى السنوات الأربعين المقبلة إذ إن الآثار البيئية قد تظهر بعد سنوات عدة. وقال وزير الصحة العامة إن موضوع النفايات في طرابلس بات كارثة بيئية فيما يجب تطبيق الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء بالنسبة إلى معالجة النفايات. وهذا امر أساسي ويجب البدء بتنفيذه بأسرع وقت لأن التنفيذ يتطلب وقتًا طويلا دون الإعتماد فقط على الردم والطمر الذي يحصل حاليًا سواء في طرابلس أو بيروت أو غيرها من المناطق اللبنانية. وتابع الوزير حاصباني مؤكدًا: يجب البدء بالتطبيق مباشرة، بعدما ضاع الكثير من الوقت الذي امتد على سنة ونصف سنة قدمت في خلالها وزارة البيئة خططًا وأفكارًا وأمورًا عديدة إنما دون التوصل إلى حلول عملية على الأرض، وقد كان لذلك آثاره الصحية.

وتابع وزير الصحة العامة مضيفا: قبل أن نقول إن هناك مشاكل صحية ومشاكل في القطاع الصحي، فلنقل إن مشاكلنا البيئية متروكة ومهملة لفترات طويلة وصار لنا سنة ونصف سنة في هذه الحكومة ولم نر خطوة عملية واحدة لحل مشكلة واحدة من هذه المشاكل التي تتسبب بها النفايات على صحة المواطن في مختلف المناطق اللبنانية. وتمنى حصول تنسيق متكامل مع مختلف الجهات إنطلاقا من الذي طرح في الاجتماع اليوم، بهدف تشكيل لجان مشتركة مع المجتمع المحلي والمجتمع المدني إضافة إلى أن تقوم الوزارات المعنية بمهامها الكاملة بالتنفيذ، ويحمل مجلس الوزراء مسؤولياته ويكون أولوية الأولويات عند الحكومة الجديدة حل مسألة الآثار البيئية الصناعية وحل مسألة النفايات بشكل عاجل وطارئ.

حوار

وردا على سؤال حول موقف وزيرالخارجية جبران باسيل من طريقة عمل وزراء القوات اللبنانية في وزاراتهم، فأجاب الوزير حاصباني: لا أدري في أي كوكب يعيش وزير الخارجية ولا يرى العمل الذي يؤديه وزراء القوات اللبنانية. نحن غير مضطرين على أن نخبره يوميًا بما نقوم به. ولكن أذكره بسؤالنا اليوم حول ما قامت به وزارة البيئة وكيف حلّت مشكلة النفايات، علمًا أنهم قدموا طرحًا كان مطروحًا قبل ذلك بكثير وليس من جديد فيه. كما أسأله عن الإنجاز الذي تحقق في الإقتصاد وماذا فعلنا في الإقتصاد؟ فلنكن عمليين وواقعيين ولنقل إننا جميعًا نقوم بواجباتنا في العمل الذي نقوم به وننجزه، وأقله أن تقوم الوزارات بواجباتها. نحن نقوم بواجباتنا تجاه المواطن والمريض اللبناني، علمًا أن هناك الكثير من الأخبار المضللة التي تصدر كالقول إن الأدوية مقطوعة فيما رأينا أمس في مستودع الكرنتينا أن لا دواء مقطوعًا بل إن الأدوية متوافرة، كما قيل إن السقوف المالية توزعت بطريقة خاطئة فيما هي وزعت للمرة الأولى بتاريخ لبنان بطريقة علمية وقد كان المعنيون على علم بذلك، والوزير باسيل كان أول العارفين إلا أنه تهرّب من جدولتها على جدول أعمال مجلس الوزراء بكل وضوح وخصوصا في الجلسة الأخيرة بعدما كان على اطلاع كامل على كيفية توزيعها وكيف حصلت المستشفيات على حقوقها بطريقة عادلة وعلمية.

أضاف حاصباني: كفانا تضييعًا للرأي العام وتهويلا عليه، إذ علينا العمل بطريقة علمية والقول بصراحة أين هي الإنجازات التي أنجزتها الوزارات الأخرى التي كان يجب أن تنجز بالأثر البيئي والنفايات والإقتصاد وبالعمل الجدي على مكافحة الفساد وغير ذلك.. فإذا كان لدى مجلس الوزراء تحديات كبيرة، علينا عدم التصويب فقط في مكان واحد بل علينا أن نكون عمليين وجديين في عملنا. وتابع حاصباني أن هناك كوارث بيئية تحصل على الناس وأثرها الصحي مباشر ويجب معالجتها بأسرع وقت ممكن وتتحمل الوزارات المختصة مسؤولياتها وتبدأ بتنفيذ العمل وتوقف المجازر والكوارث البيئية المحيطة بنا.
 
كما شدد حاصباني على ضرورة معالجة وزارة الطاقة والمياه المسألة المتصلة بمد قساطل المياه للتخلص من قساطل الإترنيت التي توصل المياه إلى المنازل وهي شديدة الإضرار بالصحة. وقال: لدينا وزارة طاقة ومياه، فيما المياه مقطوعة والصرف الصحي غير معالج حيث إن أقل من 15 في المئة من الصرف الصحي في لبنان معالج، وهو يدخل في البيئة ويؤثر مباشرة على الصحة. لذا علينا أن نكون واقعيين وواضحين بدل الكلام غير العلمي وغير الدقيق لخلق جو سياسي معين. بالعكس يجب أن نكون واضحين لتحديد مكامن الفشل المتكرر على مدى سنوات متعددة والذي يؤدي إلى موت اللبناني صحيًا ويؤدي إلى أعباء كبيرة على الفاتورة الصحية سواء على المواطن أم الدولة.

وحول نعي الوزير باسيل إتفاق معراب، أجاب أن اتفاق معراب يناقش في حلقات اتفاق معراب، فيما تركيزنا هنا على الوضع الصحي والإنساني والإجتماعي. ولكنه شدد على أن التفاهم متكامل وهو على مستوى شامل وواضح ومعالمه واضحة جدا، وكنا دائمًا ملتزمين بهذا الموضوع ولا نزال كي تكون هناك استمرارية للعمل الإيجابي وللإستقرار السياسي ولاستقرار الحكومة، لأن حكومة استعادة الثقة لا تستعيد الثقة بتهريب ملفات وباتفاقات جانبية تحت الطاولة من هنا وهناك بل إن استعادة الثقة تكون بشفافية كاملة للمواطن اللبناني حول كل ما تقوم به الحكومة، وفي العمليات والملفات الكبيرة يجب أن يكون هناك احترام واف لمؤسسات الدولة بحيث لا يكون هناك انتقاء للعودة إلى المؤسسات حسب الحاجة. فهذا هو اساس استعادة الثقة، وهذا هو أساس تفاهم معراب بأن يحصل استقرار سياسي واجتماعي وأن يكون هناك عمل مجد للحكومة ونجاح للعهد.

وردا على سؤال عن وزارة الطاقة ومسألة الكهرباء وهل إن التصويب على التيار الوطني الحر يهدف إلى الحصول على مقاعد وزارية، رد حاصباني أنه قبل الكلام عن الحصول على مقاعد وزارية نحن قلنا من اليوم الأول إنه من المطلوب أن توضع على الشبكة طاقة 800 ميغاوات بعد موافقة إدارة المناقصات بطريقة قانونية متكاملة. وهذا القرار أخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بعد أكثر من سنة من النقاش الذي كنا نطالب به. إنما يبدو أن الوزير باسيل خلط بين أمرين: خلط بين الـ 800 ميغاوات التي كنا نناقش في شأنها وقرر مجلس الوزراء إرسالها إلى إدارة المناقصات والأخذ بملاحظات هذه الإدارة بالاعتبار، وفي القرار نفسه هناك فقرة ثانية تتناول الباخرتين الموجودتين حاليا واللتين تقدمان الكهرباء وينتهي عقدهما في أيلول وهما امر واقع ويجب التمديد لهما وإلا تنقطع الكهرباء، وقد كنا جد متعاونين في هذا الإطار كي لا نحرم اللبناني من الكهرباء، ووضعنا شروطًا على فسخ هذه العقود من دون أن تترتب  أعباء مالية على الحكومة عندما تريد فسخ العقود. نحن ركزنا على معامل الكهرباء الدائمة ودعمنا كافة ملفات النفط والغاز والكهرباء وكنا مساهمين في إنجاحها وإقرارها في مجلس الوزراء، وأصرينا على ملف واحد لمعالجته بطريقة عملية وشفافة هو ملف الطاقة الإضافية الذي عرف بصفقة البواخر، إنما نحن لم نوجه اتهاما إلى أحد في هذا الموضوع، إنما أصرينا على وجوب أن يمر عبر الإجراءات الصحيحة والسليمة والشفافة. وانتهى الأمر بقرار مجلس الوزراء الذي لاقى موقفنا.

أما سؤالنا المستمر فهو أين المعامل الدائمة وأين العقد مع الإستشاري الذي كان يجب عليه إعداد دفتر الشروط وتوقيع العقد منذ أكثر من سنة، ولم يوقع إلا قبل فترة قصيرة. فلم كل هذا التأخير؟ نحن لا نوجه الإتهام إلى أحد بل نوجه أسئلة شرعية وصحيحة وعملية وحقيقية وعادية في مجلس الوزراء، وكنا قد سألناها في مجالس خاصة ومغلقة وقبل أن تصدر في الإعلام، إنما في النتيجة مجلس الوزراء هو المكان السليم والصحيح لطرح كل هذا النقاش.

أما اليوم فنحن نتعرض لحملة شنيعة جدا في وزارة الصحة يتم فيها ضخ معلومات غير صحيحة ومضللة وغير دقيقة وتخيف المواطن اللبناني وتهوّل عليه لأننا أخذنا مواقف جريئة. وزارة الصحة تقدمت بالكثير من الطروحات في مجلس الوزراء ولم تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء وكلها متعلقة بصحة وسلامة المواطن اللبناني. فعلى مدى سنة ونصف سنة، تم رفض إدراج السقوف المالية على جدول أعمال مجلس الوزراء، والإعتمادات الإضافية للأدوية التي هي أساسية للمواطنين حتى اضطر مجلس النواب في جلسة الموازنة إلى المطالبة بقانون منفصل ومستقل ينص على اعتماد إضافي للأدوية. ومعلوم كيف يوضع جدول أعمال مجلس الوزراء ومن يرفض ومن يؤخر ويعرقل. عانينا الكثير لأن مواقفنا كانت صلبة. نحن لا نصوّب على اتجاه واحد وليس من مشاكل سياسية. عندما يكون ملف يستحق النقاش نناقشه، وتكون نقاشاتنا شفافة وواضحة بهدف الحفاظ على استمرارية نجاح العهد، والحفاظ على استعادة الثقة بالحكومة.