أطلق حاصباني البروتوكولات الطبية للأمراض السرطانية
أطلق البروتوكولات الطبية للأمراض السرطانية
وأكد ارتفاع معدلات الإصابة بتسجيل 300 حالة لكل مئة ألف مواطن
حاصباني: ترشيد الإنفاق وتأمين علاج فعال لشفاء أكبر عدد ممكن من المرضى
أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني قبل ظهر اليوم في بيت الطبيب بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP البروتوكولات الطبية للامراض السرطانية، بحضور رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري والدكتور حسن كريم ممثلا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونقيب الأطبار الدكتور ريمون صايغ ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون والأطباء أعضاء اللجنة الوطنية لتطوير البروتوكولات العلاجية لداء السرطان والأطباء اللبنانيين العاملين في كل من الولايات المتحدة وبلجيكا والذين قدموا الدعم لتطوير البروتوكولات الطبية.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثم كلمة عريفة الإحتفال أريان إلماس من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بعد ذلك تحدث الدكتور فضلو خوري بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتطوير البروتوكولات العلاجية لداء السرطان فأشار إلى أن المشروع بدأ في العام 2010 عندما تقدمت وزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بطلب لوضع أفضل البروتوكولات العلاجية لداء السرطان إستنادًا إلى المواصفات والمعايير العالمية. وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية التي تضم عددًا من الأطباء المتخصصين بمعالجة الأورام في لبنان. وقد واصلت اللجنة عملها فأعلنت نسختين سابقتين من البروتوكولات، واليوم نعلن عن النسخة الثالثة التي ستعتمد رسميًا من قبل وزارة الصحة. وشدد الدكتور فضلو خوري على أن أهمية البروتوكولات تكمن في أنها مبنية على أسس علمية وتعتمدها مراجع عالمية، مبديًا ثقته في أنها ستؤمن العلاج الفعال والآمن للمرضى.
بعد ذلك ألقى الدكتور حسن كريم كلمة الممثل المقيم للـUNDP فشدد على أن هذه البروتوكولات كانت نتيجة جهد مشترك بين اللجنة الوطنية ولجنة خارجية ضمت عددًا من الأطباء اللبنانيين العاملين في الخارج والذي يشغلون مناصب مهمة في مراكز معالجة السرطان. وأمل استمرار التعاون لبناء تغيير إيجابي وتطوير القدرات الإنسانية.
بدوره لفت النقيب صايغ إلى أن أي موضوع علاجي يتطلب بروتوكولات علاجية، وقال إن هذه البروتوكولات وضعت في اللجنة الوطنية التي ترأسها الدكتور فضلو خوري والتي تم تعيينها بالتنسيق مع الجمعيات العلمية في نقابة الأطباء ومندوبين عن الجامعات وأشخاص لهم خبرة كبيرة في علاج الأمراض السرطانية. وهي تساعد على أن يكون العلاج على مستوى عال من الحداثة كي يتم أخذ البروتوكولات كأساس يعتمد عليه الأطباء والمستشفيات والجهات الضامنة في علاج داء السرطان. أضاف نقيب الأطباء أن ليس من عائلة إلا وعندها تجربة في هذا المرض الذي يؤثر سلبًا على نوعية الحياة ولا يمكن ترك المواطن وحده في مواجهة السرطان نظرًا لتكلفة العلاج الباهظة. كما أن العبء كبير على الجهات الضامنة ووزارة الصحة التي تقوم بجهد كبير كي تستطيع أن تغطي تكاليف العلاجات.
حاصباني
ختامًا ألقى وزير الصحة العامة كلمته فشدد على ضرورة توجيه الإنفاق على الأمراض السرطانية إلى تأمين العلاج السليم والفعال. وقال إن وزارة الصحة أولت أهمية خاصة للامراض السرطانية، ووفرت كل متطلبات العلاج ضمن التغطية شبه الكاملة لحالات العلاج، بالاضافة إلى تأمين الادوية والخدمات التشخيصية والعلاجية. أضاف: يهمنا أن نؤكد ونحن نطلق البروتوكولات العلمية الجديدة المعتمدة للامراض السرطانية على جملة أمور أساسية وهي: أولا: التطور الكمي للامراض السرطانية، فاحتمالات الاصابة بالسرطان انتقل من ١٠٠إصابة لكل ١٠٠ ألف مواطن عام ٢٠٠٦إلى٢٠٠إصابة وحاليا إلى حوالى 300 إصابة وفي عام ّ ٢٠١٦سجل ١٣ألف إصابة جديدة ويتزامن ذلك مع تطور الكلفة. ثانياً: تكمن أهمية البروتوكولات العلمية للامراض السرطانية في ترشيد استخدام الدواء والموارد المتاحة بما لا يتعارض مع مصلحة المريض، وينعكس إيجابًا على كلفة العلاج. ونظراّ لاهمية وضع ضوابط لكيفية وصف الادوية، قمنا بوضع بروتوكولات طبية التيّ يتم تطويرها وتحديثها دورياً.
ثالثاً: أهمية استكمال البروتوكولات العلمية بالدراسات المالية، من ناحية فعالية العلاج، مقابل كلفته وهي المرحلة الثانية من العمل، وتستند إلى الكثير من المعلومات والخبرات والمراجع العلمية الموثّقة المحلية والدولية. والمطلوب هو احترام هذه البروتوكولات العلمية من قبل الاطباء، فنحن بأمس الحاجة لترشيد الوصفة الطبية، وهذا دور يجب أن تلعبه أولا الجمعية اللبنانية لاطباء التورم الخبيث وطبعأ نقابتا الاطباء في لبنان. ولفت إلى أن وزارة الصحة تلعب الدور التنظيمي للقطاعات الصحية ودور الراعي لتطوير البروتوكولات العلمية المعتمدة ودور الجهة الضامنة والممولة للذين لا جهة ضامنة لهم، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة وضمن الاستراتيجيات المطروحة للتمويل من قبل الدولة. لذا إن ترشيد الإنفاق هو السبيل الأمثل لعلاج أكبر عدد ممكن من الناس وضمان شفائهم من الأمراض السرطانية فضلا عن تطوير نوعية حياتهم خلال معالجتهم من المرض.
رابعاً: تؤكد الوزارة على أهمية تعزيز الثقافة الصحية لدى المواطنين، وبالذات الامراض السرطانية، والتشديد على العوامل المؤثرة سلباً وايجابأ على هذه الامراض والتأكيد على أهمية الاكتشاف المبكر لبعضها، مثلا سرطان الثدي عند المرأة وسرطان البروستات عند الرجل وسواهما. إننا نشدد في كلمتنا هذه على أهمية تجنب أو الامتناع عن كل ما هو شأنه المساهمة في الاصابة بالسرطان مثل التدخين والتلوث وسوء النظافة.
خامسا: إننا نؤكد أهمية متابعة العمل على انتاج السجل الوطني للسرطان، ليصبح المرجع الوطني والعلمي للسياسات المتعلقة بالامراض السرطانية. ولمعرفة الحقيقة حول تطور هذه الامراض ومدى فعالية البرامج المعتمدة للمراض السرطانية والهادفة للحد من انتشارها.
سادسا: يهمنا أن نؤكد كذلك على إصرارنا على تأمين الادوية الضرورية لمعالجة الامراض السرطانية، والتي تقدم مجانًا للمواطنين الذين لا يملكون تغطية اجتماعية ولقد اعتمدنا لهذه الغاية لجنة علمية متخصصة لدرس الطلبات المقدمة للمساعدة. واللجنة هي التي تقرر قبول الطلب أو رفضه أو تعديل الوصفة، وبما يتلاءم مع البروتوكول الطبي المعتمد في للحالة السرطانية. ولقد اعتمدنا إلى جانب المستودع المركزي في الكرنتينا لتوزيع الدوية، خمسة مراكز مناطقية للغاية ذاتها.
وشدد حاصباني على أهمية البروتوكولات العلمية المعتمدة للامراض السرطانية. فهي تستهدف المواطن بصحته وسلامته، وتستهدف أيضا الدولة بإمكاناتها التي توفرها خاصة الانفاق على الادوية في وزارة الصحة العامة. وختم متقدما بالشكر والتقدير لفريق العمل المختص فيّ وزارة الصحة، الذي عمل على وضع البروتوكولات العلمية، وتقدير خاص لمنظمة UNDP ولمشروع TOKTEN.
ثم تم تقديم جوائز تقدير للأطباء الذين عملوا على وضع البروتوكولات.