اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ان تجربته في القطاع العام كانت مشجعة جداً، وقال: "إن حاول هذا القطاع تقليد القطاع الخاص سيفشل لأنه وجد من أجل حماية حقوق المواطن فيما القطاع الخاص يعمل من أجل حماية المساهمين".

واشار خلال حلقة "بموضوعية" من الـ mtvوالتي جمعت وزراء "القوات اللبنانية" الى ان الأهداف الأساس التي تكونت حولها هذه الحكومة كانت تصب في استعادة الثقة وكان هذا عنوانها ولا نزال مصرين على أن تستعيد هذه الحكومة الثقة بين المواطن والحكم. واعتبر ان لبنان ليس البلد الوحيد الذي يعاني من فقدان الثقة فهذا أمر عالمي تعاني منه دول كثيرة.

واردف: "لا اعتقد أن الثقة فقدت داخل الحكومة والتناغم والتضارب بالأفكار أمر طبيعي في عملها ويجب ألا نفقد ثقتنا في بعضنا كلما طرأ تباين في الآراء. لو لم يكن هناك حكومة لما كان من الممكن التعامل مع الأوضاع الأمنيّة والإقتصادية لأن البلد وصل إلى شفير الإنهيار قبيل تشكيل هذه الحكومة".

وعن الموازنة، لفت الى انها أقرت في مجلس الوزراء وتم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والموازنة لم تصدر بناءً على خطة سياسيّة طويلة المدى إلا أن هذا الأمر يتم العمل عليه الآن، مضيفاً: "نحن وصلنا إلى حكومة فيها شبه موازنة معدة وتم نقاشها في 16 جلسة لأننا نعمل على تراكمات 11 عاماً من الفشل لذا من غير الممكن حل الأمور بعصا ساحر".

وتابع: "في جلسات مناقشة الموازنة بحثنا الموازنة بشكل تفصيلي وتقدمنا بـ25 بنداً إصلاحياً وتم إقرار معظمها بالتفاهم مع الآخرين وتم تخفيض كلفة الموازنة. علمياً عندما نكون في إطار إصلاح موازنة لا يمكن التغيير الجذري كي لا يتم هدم البناء كاملاً وإنما يتم العمل على بعض الإصلاحات من أجل تخفيض العجز وأهم هذه البنود هو موضوع الكهرباء ونحن ركزنا على هذا الموضوع منذ بالنقاش في الموازنة".

وإذ اعتبر ان منطق قيام هذه الحكومة هو الإستقرار وإنجاز قانون الإنتخابات بالإضافة إلى تقليص الهدر على خزينة الدولة والذي يتم العمل على إنجازه اليوم، اشار الى ان الحكومة ليست مجلس إدارة إجتماعي – إقتصادي فقط وإنما سيتم التناقش حول المواضيع السياسيّة أيضاً والدور الذي نلعبه في الحكومة هو إعادة الثقة بالحكم والسرعة ليست فقط المؤشر الأساسي وإنما صوابية وصلابة القرار".

وعن إجراء الإنتخابات، توقع حاصباني عدم تأجيلها، واردف: "لم نصل لهذا العهد من أجل أن تؤجل الإنتخابات والعمل على إنجاز هذه الإنتخابات أساسي على أجاندة الحكومة ونجاح أو فشل هذا العهد يرتبط باجراء هذه الإنتخابات أم لا ولا أعتقد أن هناك من يريد إفشال العهد وإن حصل ذلك فنحن لن نسكت وسيكون لنا الموقف المناسب في حينه. ولا اعتقد أن هناك من لديه النية في تطيير الإنتخابات لأن الجميع يعلمون أن إجراء الإنتخابات لمصلحة لبنان والجميع".

وشدد على ان التحالفات لا تلغي القناعات وتبيح تخطي القانون و"القوات" في هذا الأمر لم تساوم، و"زعلت" في مرّات عدّة حلفاءها بسبب هذه القناعات وهذا الامر يضعها في موقع المجموعة الضنينة على بناء الدولة تبعاً لقناعاتها. واضاف: "نحن 3 وزراء من أصل 30 في هذه الحكومة والتي فيها تموضعات سابقة في بعض الملفات. التغيير في التوازنات يأخذ وقتاً وهناك بعض الأمور التي تمكنا من تغييرها. فنحن لا نعارض بالمطلق وما نقوم به هو عملي".

وعن المصالحة المسيحيّة، اعتبر حاصباني أن وقع هذه المصالحة على المستوى الوطني كان إيجابيا إضافة إلى الدفع الذي اعتطه للحكومة. ورداً على سؤال أجاب: "يدنا ممدودة للجميع ونتفق مع "الكتائب اللبنانيّة" في العديد من المواضيع ولا مكان للتحالف مع الحزب الذي اغتال الرئيس الجميّل في المنطق لأنه لا يمكن المساومة على المبادئ. نخدم الجميع إلا أن التحالفات أمر آخر".

من جهة أخرى تناول حاصباني الاستراتيجية التي اطلقها "صحة 2025"، فشدد على ان عمل الوزير يجب ألا يكون عشوائياً من دون خطة ليتركها لمن يأتي بعده كي يكمل حيث انتهى بدل العودة إلى الصفر، لافتاً إلى أنه وضع خطة بالتنسيق مع الجهات الدوليّة المعنية بالصحة ويتم العمل على إقرارها. وأضاف: "في قانون التغطية الصحية الشاملة عملنا على توفير الإستشفاء للمواطن من دون تكبيد الدولة عبدءاً كبيراً".

وأعلن حاصباني على إطلاقة مشروعاً جديداً في وزارة الصحة تحت عنوان "المعاينة عن بعد" حيث يسمح هذا المشروع للطبيب بمعاينة أي حالة مرضية موجودة في أي منطقة في لبنان من مكتبه في بيروت من دون الحاجة للإنتقال إلى حيث توجد الحالة، مشدداً على أن "هذا المشروع سيطلق في الشهر القادم بشكل تجريبي من أجل إطلاقه في كل لبنان لاحقاً". واضاف: "سنشرك الأطباء المغتربين في هذا المشروع إن كان لديهم إذن لمزاولة المهنة في لبنان"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعمل على سد النقص في موضوع العناية الفائقة للأطفال.

عن التعيينات الإدارية في المستشفيات الحكوميّة، قال حاصباني: "أطلقنا مشروع التعيينات الإداريّة في المستشفيات الحكومية الذي يعتمد معيار الكفاءة ولكن يجب أن يحصل اتفاق سياسي بشأن هذه التعيينات"، آملاً ألا يكون هناك عراقيل لأن هذا الموضوع يهم كل الناس.