أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أنّ "صرخة الفتاة التي لم تستطع إدخال أمها إلى المستشفى من ساحة رياض الصلح هي صرختنا في هذه الحكومة بضرورة إجراء إصلاحات وبأسرع وقت ممكن لتغيير الحالة السائدة خصوصاً في القطاع الصحي الذي هو في خدمة المجتمع".

واشار في مداخلة عبر “الجديد” إلى أنّه يتابع مع فريق عمل الوزارة عن كثب حالة هذه المرأة وأسف لما حدث لأنّه نتيجة النقص في تغطية الإستشفاء الكامل ومشاكل بالأسرة وموازنة وغيرها في صندوق الضمان الإجتماعي. واعلن انه في إنتظار تقرير الطبيب في ما خص هذه الحالة لمعرفة إن كانت حالتها الصحيّة تسمح بنقلها إلى مستشفى آخر لأنّ الطبيب طلب التروي.

وأضاف: “نحن لدينا صناديق دعم مختلفة لكن ومع تراكم الأمور أخذت وزارة الصحة 52% من الحالات ولذا  يضيع المواطن في بعض الأحيان بين وزارة الصحة وصندوق الضمان الذي لم يستطع تأمين الإستشفاء له فيلجأ حينها إلى الوزارة مع العلم أنّ القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل طالما أنّ المريض منتسب إلى الضمان”.

وتابع: “أي تدخل للوزارة هو لمساعدة المرضى من باب الخدمة الإنساتيّة”.

وجزم حاصبابي رداً على سؤال يتعلق بموت المواطنين على أبواب المستشفيات بأن لا يجوز موت أي مريض لعدم توفر أسرّة أو غيرها وأنّ هذا الموضوع من النقاط الإصلاحية التي تمّ التطرق إليها داخل مجلس الوزراء الذي يعمل على إدراجها من ضمن الإصلاحات القاضية بتوحيد الصناديق الضامنة على أن تكون تابعة لجهة إستشفائيّة واحدة لافتاً أنّ الوزارة عمدت إلى تقديم دراسات في هذا الإطار.

وختم مؤكدا وزارة الصحة تتعامل مع  الطوارئ والمستشفيات لإلغاء هذه الحالة كليّا طالما أنّ لها أسباب إجرائيّة تتصلح ونحن نعمل على الإصلاحات، متمنيّاً أن "تنسّق الصناديق الضامنة فيما بينها لتلافي هكذا حالات والوزارة متأهبة لمساعدة المواطنين حتى وإن تخطينا صلاحياتنا لمساعدتهم".

وختم مؤكدا ان وزارة الصحة تتعامل مع  الطوارئ والمستشفيات لإلغاء هذه الحالة كليّا طالما أنّ لها أسبابا إجرائيّة تصحح وانها تعمل على الإصلاحات، متمنيّاً أن تنسّق الصناديق الضامنة فيما بينها لتلافي هكذا حالات ومعلنا ان الوزارة متأهبة لمساعدة المواطنين حتى وإن تخطت في بعض الاحيان صلاحياتها لمساعدتهم.